لتوزيع العمل.. انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوزيع العمل الصيفي واختيار القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة.

وقد افتتح "شوضة" كلمته بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح السادة نواب وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين أختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره في عليين كما اثنى على  نواب وقضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد في إنجاز القضايا إبان العمل في العام
القضائي المنصرم رغم جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع شاكرا الجهد المبذول من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فيما يبذلونه لحماية الأمن القومي المصري، داعيا أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.

مهام واختصاصات محكمة النقض

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه –  المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

2- الفصل في الطعن على الحكم الانتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق – المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الانتهائية – المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء – المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية – المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن  في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.