السودان: اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تبحث تكوين القوة المشتركة

بحثت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، تكوين قوة مشتركة قادرة على حسم الانفلاتات ومنع وقوع الجرائم بالعاصمة والولايات.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الركن ياسر العطا، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، بحضور ممثلي القوات النظامية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة.

وقال اللواء الركن الخير عبد الله إدريس، ممثل قوات الدعم السريع، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استمع إلى عرض من عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، حول أهمية القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس اللجنة الوطنية العليا، لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتكوين قوة مشتركة قادرة على حسم الانفلاتات ومنع وقوع الجرائم التي تحدث بالعاصمة والولايات.

وأضاف أن الاجتماع استمع إلى تقرير من مدير عام قوات الشرطة الفريق خالد مهدي، حول حجم ومستوى هذه الجرائم والانفلاتات، مشيرًا إلى تكليف وزارة الداخلية بوضع تصور متكامل حول كيفية تكوين هذه القوة المشتركة، ودورها المساند للقوات النظامية، باعتبار أن منع الجريمة وحسم الانفلاتات الأمنية وبسط هيبة الدولة والقانون من صميم عمل الشرطة.

وأكد أن الاجتماع أكد على أهمية التنسيق بين كافة القوات المكونة للقوة المشتركة في المركز والولايات، حتى يتم بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون والسلم والأمن المجتمعي.

وعلي صعيد آخر، أكدت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، التزام الحكومة بتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادها، بالتعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشاركت "المهدي"، أمس الأحد، في أعمال الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية التأسيسية لمنسوبي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومؤسسات الدولة الأخرى، بحضور النائب العام السوداني مبارك محمود، والمدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي، وممثلين لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز حقوق الإنسان.

وأشارت "المهدي"، في كلمتها، إلى أهمية هذه المبادرة في ظل فترة انتقالية يمر بها السودان تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، موضحة أن الحكومة قد حرصت على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، تحقيقًا لمباديء ثورة ديسمبر المجيدة وعلى رأسها قيام المفوضيات القومية ومن بينها المفوضية القومية لحقوق الإنسان.