«خطة النواب»: 517 جهة موازنية التزمت بتقديم موازناتها طبقًا لنظام البرامج والأداء
رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 التزام 517 جهة موازنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء، تمثل نحو 82% من إجمالى عدد الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة المعنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لهذا النظام البالغ عددها 630 جهة.
وبلغ المقدر من قيمة البرامج المقدمة من تلك الجهات نحو 567 مليارا و369.1 مليون جنيه تمثل نحو 78% من إجمالى قيمة موازنة الجهات المعنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء، والتى تبلغ نحو 723.9 مليار جنيه.
ولفتت اللجنة إلى التزام 34 هيئة عامة اقتصادية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء تمثل نحو 69% من عدد الهيئات المعنية بتقديم مشروع موازنتها طبقا لهذا النظام البالغ 49 هيئة، هذا وتبلغ قيمة هذه البرامج نحو 1.8 مليار جنيه، تمثل نحو 95% من إجمالى قيمة موازنة الهيئات المعنية بتقديم موازنتها طبقا لنظام البرامج والأداء والتى تبلغ نحو مليار و903 ملايين جنيه.
كما رصدت اللجنة في تقريرها أيضًا عدم التزام 9 وزارات بتقديم مشروع موازنتها طبقا لنظام البرامج والأداء وتتمثل في (التربية والتعليم والتعليم الفني - التنمية المحلية - التجارة والصناعة - الطيران المدنى - السياحة والآثار (قطاع السياحة) – البيئة - قطاع الأعمال العام – العدل - التموين والتجارة الداخلية).
ووافق البرلمان على مدى (3) أيام انعقاد و(15) ساعة عمل على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وخطة السنة الرابعة (2021/2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019 / 2021- 2022)، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، كما أحال المجلس (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، و(4) اتفاقيات دولية، و(3) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة.
وواجه نوابُ البرلمان انطلاقًا من دوره الرقابى على أداء الحكومة، وزيرَ البترول والثروة المعدنية بأكثر من (60) أداة رقابية مقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين فيما يخص قطاع البترول، لافتين نظر الوزير لبعض أوجه القصور التي يعاني منها قطاع البترول.
كما وجه نواب الشعب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاكتشافات البترولية العظيمة، إلى جانب إشادة اللجنة العامة بالمجلس بالقيادة الحكيمة لمجلس النواب وأمانته العامة.
