ننشر موازنة وزارة القوى العاملة للعام المالي 2021/2022
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على اعتماد موازنة الوزارة لعام 2021/2022، حيث اعتمدت مبلغ 25.1 مليون جنيه للباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)"، لدعم بنود (الآلات والمعدات، تجهيزات، عدد وأدوات، وسائل انتقال، وسائل نقل، مباني غير سكنية)، لدعم مشروع شبكة معلومات العمالة، وذلك من أصل مبلغ 30.1 مليون جنيه طالبت به الوزارة، على أن يتم إتاحة المبلغ المتبقي للوزارة لدى وزارة التخطيط بمجرد استنفاذ الاعتماد المدرج بالموازنة، وبمجرد طلب التعزيز بعد الربع الثاني من السنة المالية.
وطالبت وزارة القوى العاملة بتعديل مسمى التأشيرة الخاصة بنقل وانتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالداخل، لمواجهة مصروفات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، لتصبح لمواجهة مصروفات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وذلك استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 799 لسنة 2018.
كما طالبت الوزارة بإضافة بند مكافآت أخرى للتأشيرة الخاصة بالمبالغ التي يتم الصرف منها من غرامات مخالفة العمل المحكوم بها طبقا لقانون العمل.
وطالبت بتخفيض الرقم المدرج بموازنة ديوان عام الوزارة من مبلغ 176.911 مليون جنيه، إلى 150 مليون جنيه فقط، مستندة إلى أن معظم الإيرادات المحققة اعتمدت على موارد رسوم ترخيص العمل للأجانب، وهو البند المتوقع تأثره نتيجة القرارات الصادرة بتخفيض الاستعانة بالعمالة الأجنبية، حيث رأت اللجنة دعم ذلك المطلب، باعتبار أن موارد الوزارة تعتمد اعتمادا شبه كلي على موارد هذا البند.
وطالبت الوزارة باعتماد 67.502 مليون جنيه لشراء الأصول غير المالية، وذلك لدعم مشروع استكمال مراكز التدريب، حيث رأت لجنة القوى العاملة تعزيز ذلك المطلب، من خلال تعهد وزارة التخطيط بتوفير المبلغ بعد استنفاذها الاعتماد المدرج بالموازنة بمبلغ 41.1 مليون جنيه، وبمجرد طلبها التعزيز الجديد بمبلغ 19 مليون جنيه في نهاية الربع الثاني من السنة المالية، بحيث تتم إتاحته بالكامل من قبل وزارتي المالية والتخطيط.
كما طالبت بتعزيز بند التجهيزات بموازنة مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث رأت اللجنة تعزيز مطلب الوزارة بزيادة اعتمادات ديوان عام الوزارة بـ3 ملايين جنيه، مقابل الدعم المطلوب، كما طالبت بدعم اعتمادات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمليون جنيه إضافي ببند شراء الأصول غير المالية، وذلك لشراء تجهيزات المركز، ووافقت اللجنة على ذلك الطلب.
