«طاقة النواب» تناقش طلب إحاطة عن أسعار الكهرباء والعدادات ورسوم النظافة

تساءل النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب في طلب إحاطة مقدم منه بشأن أسعار الكهرباء والعدادات ورسوم النظافة، عن سبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وعدم لجوء الحكومة لوقف هذا الارتفاع في ظل جائحة كورونا. 

وأضاف منصور، خلال جلسة مناقشة لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه في شهر يونيو من العام الماضي صدر قرار، وتم نشره في الجريدة الرسمية بأسعار الكهرباء لمدة 4 سنوات قادمة، ونتيجة لظروف جائحة كورونا الاقتصادية، كان يجب أن يكون للحكومة نظرة تجاه أسعار الكهرباء، وكان يمكن ألا تزيد الأسعار هذا العام، علما بأن الزيادات كانت تتراوح بين 10% و26% حسب نوع الشريحة.

معاملة خاصة لذوي الإعاقة

وتحدث النائب، عن ذوي الإعاقة والمستفيدين من تكافل وكرامة، مؤكدا أنه يجب أن تنظر الحكومة لهؤلاء نظرة أفضل، مطالبا بأنه إذا كان عائل البيت من ذوي الإعاقة، أن يتم مراعاة ذلك وألا يحاسب مثل الآخرين.

وتطرق النائب إلى العدادات الكودية والعدادات المسبوقة الدفع، مشيرا إلى أن المواطنين يجدوا معاناة في استخراجها وتركيبها لأسباب كثيرة، مطالبا بأن يتم متابعة القرارات التي تصدر من وزارة الكهرباء على أرض الواقع ، ليروا كيف يتم تنفيذها وكيف تصل للمواطن.

وأشار النائب إلى عدم انتظام قراءات العدادات، وأنه في أحيان كثيرة فإن القارئ لا يمر ويضع أي قراءات، ويكتفي بمرة فقط كل سنة، وفي هذه المرة يضع إما قراءة جزافية أو حقيقية، وقد تكون الحقيقية بعيدة عن التي يضعها بطريقة جزافية في السنة، فيجد المواطن الذي كان يدفع 200 أو 300 نفسه فجأة عليه دفع 2000 أو 3000 جنيه في شهر واحد، ولا يمكنه تدبيرهم، لافتا في هذا السياق إلى أنه ينبغي أن تكون هناك إمكانية السداد بالتقسيط على مدد طويلة. 

ولفت النائب إلى أن تجربته السابقة مع مسئولي الكهرباء تشير إلى أنهم كانوا متعاونين جدا، وكانوا يتجاوبون مع طلبات الاحاطة التي يقدمها، وكانوا يدرسون عشرات ومئات الشكاوي التي كان يرسلها لهم، من خلال فرق مخصصة لذلك، وكانوا يتواصلوا مع المواطنين، مشيرا إلى أنه كان يسعى من خلال طلب الإحاطة الأخير الذي تقدم به إلى تعميم الإجراءات السليمة لكل المواطنين، وليس فقط المواطنين الذين يأتون إلى مكتبه، لأنه أي مواطن مفروض أن يعامل معاملة جيدة وصحيحة.

وتطرق النائب إلى رسوم النظافة التي يتم فرضها على فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أنه منذ سنة ونصف قال وزير الكهرباء، ردا على طلب إحاطة في لجنة الطاقة، "هنشيل رسوم النظافة من على فواتير الكهرباء، وكان ذلك في يناير 2020"، وقال هيطبق من شهر يوليو 2020، لكن للأسف فوجئنا في شهر يوليو إن الكلام ده ما اتنفذش، ولا زالت رسوم النظافة يتم تطبيقها، وكان رد المسئولين على ذلك بأن رسوم النظافة يتم تحويلها لشركات النظافة، وأن الاختصاصات في هذا الموضوع تعود لهيئة النظافة والمحافظة، حسبما تؤكد المستندات، حيث تلقى دعوة منهم لاجتماع للإطلاع على هذه المستندات ودراستها.

وانتهت الجلسة بوعود من المسئولين بمراجعة الطلبات التي تقدم بها النائب، ولاسيما المتعلقة بذوي الإعاقة وتكافل وكرامة والعدادات، وطلبوا منه ارسال كل مشاكل وشكاوى المواطنين الموجودة لديه، وهو ما تجاوب معه النائب بتوجيه دعوة للمواطنين من خلال صفحته الرسمية على موا قع التواصل الاجتماع (فيسبوك)، بالتقدم بمشكلاتهم المتعلقة بالكهرباء في مكتبه ليقدمها للمسئولين استنادا لوعودهم بحلها جميعا.