وزير الري يستعرض خطة مواجهة التغيرات المناخية مع وزيرة الطاقة البريطانية
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الحرص عل تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان في مصر بحوالي ٧٥ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية في مصر.
وأشار وزير الرى، إلى التغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي، خلال لقاءه آن مارى تريفليان، وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ ٢٦ لتغير المناخ، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما يتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
ولفت الوزير لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأوضح أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية.
من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية وضع التكيف ضمن اجندة مؤتمر cop26 نظراً لتأثيراته الكبيرة على البلدان وخاصة على مناطق حوض النيل ، كما أن له تأثيرات أيضاً على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالى اللازم للدول المتضررة والتى تعتمد على دعم مالي محلي غير كافى لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة، مشددةً على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.
وأوضحت فؤاد أنه لابد من تناول عدد من القضايا الفنية التى تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول، مشيرةً إلى أن معظم الدول وليس مصر فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التى تساهم فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية، كما أنه لابد من إجراء المناقشات حول الإقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف، حيث أننا أحياناً نواجه صعوبة عند تصميم حزمة مشروعات التكيف وتكون الإشكالية فى حساب وتقدير عدد السكان فى مناطق معينة.
كما أن هناك العديد من الوكالات التى نود معرفة تخصصاتها المختلفة سواء فى السياسة أو المياه أو غيرها من التخصصات الأخرى للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم، فلابد من التكامل بين القطاعات المختلفة فنحن فى مصر لا نتعامل مع قضية البيئة بشكل منفصل بل هناك تناغم بين القطاعات المختلفة لان التعدد والتعاون يضمن الحصول على أعلى استفادة.
