قلق في الأوساط الاقتصادية الألمانية بسبب قانون جديد بالصين
أعرب اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه بسبب قانون مكافحة عقوبات جديد في الصين.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد فولفجانج نيدرمارك لصحيفة "دي فيلت" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "سوف يتم بذلك إعلان جميع الأنشطة في الخارج التي تتعارض مع المصالح الاقتصادية والسياسية للصين على أنها حقل ألغام"، موضحا أن الشركات قد تتعرض لخطر الوقوع بين مصالح متضاربة.
وأشار نيدرمارك إلى أن الحكومة الصينية تصنع حالة جديدة من عدم اليقين بدلا من احتواء التصعيد، لافتا إلى أن ذلك يضر بسمعة الصين بصفتها موقعا للاستثمارات وشريكا تجاريا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى فرضت عقوبات على الصين بسبب وضع حقوق الإنسان في منطقة الإيغور، وردت عليها بكين بإجراءات عقابية ضد ساسة ومؤسسات من الغرب.
وأقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الأسبوع الماضي ما يسمى بقانون التصدي للعقوبات الأجنبية.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن القانون يهدف للتصدي "للعقوبات أحادية الجانب والتمييزية"، التي يتم فرضها من قبل حكومات أجنبية ضد شركات صينية وأفراد صينيين.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن قادة الناتو بصدد الاتفاق على أن الصين تمثل خطرًا أمنيًا خلال قمتهم السنوية المنعقدة حاليا في بروكسل، وهي المرة الأولى التي يؤكد فيها الحلف الذي يركز عادة على مواجهة النهج الروسي، على ضرورة مواجهة نفوذ بكين المتنامي أيضا.
وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، تعهد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن يتم تسليط الضوء بكل حزم على تنامي النفوذ الصيني خلال قمة قادة الناتو.
كما شدد سوليفان على أن الناتو ركز مؤخرا على تطوير القدرات العسكرية المشتركة للحلف رداً على تهديدات الصين المحتملة، "بما في ذلك المجال النووي"، لاسيما تعزيز عملية مشاركة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
ونوه التقرير بأن حلف الناتو تأسس في عام 1949 في بداية الحرب الباردة، وكان قد تم إنشاؤه لمواجهة الاتحاد السوفيتي ومؤخرًا روسيا، بينما نادرًا ما كانت الصين تشكل مصدر قلق أمنيا خطيرا لأعضائه.
وبحسب الصحيفة، تسعى الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن إلى إنشاء تحالفات من الدول الديمقراطية لتكون بمثابة ثقل موازن للنظام في الصين وقوتها الاقتصادية والعسكرية الآخذة في النمو.
