مطالبات برلمانية بالعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي

قال علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن المرحلة التي تمر بها البلاد كشفت عن تنفيذ سياسة الدولة المصرية من حيث بناء الدولة وحفظ كرامة المواطن المصري بشكل واضح.

أضاف قريطم، خلال انعقاد الجلسة العامة  لمجلس النواب، أنه لا بد من العمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أكثر من 30% من إجمالي الاقتصاد المصري، لذلك لا بد من رسالة طمأنينة لأصحاب الأعمال بالاقتصاد غير الرسمي وتشجيعهم للدمج بالاقتصاد الرسمي.

كما طالب عضو النواب العمل علي زيادة المخصصات المالية لمحافظة البحيرة وخاصة الخدمات الممثلة في التعليم والصحة والخدمات التي تقدم للمواطن بمحافظة البحيرة وخاصة دائرة حوش عيسي.

وقال أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إنه حتى نكون منصفين ولو بقدر بسيط من العدل علينا ان نفرق بين الظروف العادية التى يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم، وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد ويتغير فيها المجرى العادى للأمور، تلك الظروف التي تستلزم عدم التوقف أمام أمور لم تكن لتحدث في الظروف العادية وهو ما حدث بالفعل على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وأكد حته خلال انعقاد الجلسة العامة ، أن هذه الموازنة قد تم إعدادها في ظل ظروف وأحداث استثنائية تتمثل في تفشى جائحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كل الدول بشكل يمثل تهديد حقيقى للجميع، ليس فقط لصحة وحياة المواطنين، إنما امتد تأثير هذه الجائحة إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهرية في معظم دول العالم، لافتًا إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية اللى مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة، فنحن نشهد أن مصر ممثلة فى وزارة المالية، ووزارة التخطيط، حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول والبلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء.

أكد حته أن هذه الانجازات قد دفعت العديد من الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية إلى الإشادة بهذه النجاحات، ومن أبرز هذه النجاحات:

ـ ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2.8% في نهاية هذا العام المالي.

ـ انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011.

ـ انخفاض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، معلنا موافقته على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.