«النقض» تؤيد السجن المشدد لـ4 حاولوا حرق قسمي شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من 4 متهمين في اقتحام قسمي شرطة الورديان ومينا البصل بالإسكندرية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم. 

كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكما بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد ذلك، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة مفرقعات، والتجمهر وتنظيم تظاهرات غير سلمية بالمخالفة للقانون، والاعتداء على منشآة حكومية.

كما حاز المتهمون مواد تعتبر في حكم المفرقعات قبل الحصول على الترخيص، واستعملوا المفرقعات محل الاتهام بنية تخريب المباني المعدة للمصالح العامة "نقطة شرطة الورديان"، وشرعوا في التخريب العمدي لمباني عامة مخصصة لمصالح حكومية "مبنى شرطة الورديان"، حيث ألقوا عليها عبوات حارقة، تنفيذًا لغرض إرهابي لإحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى بينهم، ولكن خاب ظنهم حيث لم تصل العبوات إلى القسم.

كما أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المواطنين بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بهدف ترويعهم، وخلق حالة من الفوضى، واشتركوا في التجمهر، وفي حيازتهم أسلحة نارية ومفرقعات أثناء تجمهرهم مع أخرين وعقب ثبوت أدلة الاتهام، وشهادة الشهود، أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.

محكمة النقض

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931، وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.