الصين تمرر قانونا لتعزيز السيطرة على بيانات شركات التكنولوجيا

مررت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني الصيني قانونا متعلق بأمن البيانات لتعزيز سيطرة بكين على تكنولوجيا المعلومات وسط حملة إجراءات صارمة على عمالقة التكنولوجيا المحليين ونزاعات دخول السوق مع الولايات المتحدة.

وأقرت اللجنة وهي أعلى كيان تشريعي في الصين اليوم الخميس القانون، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن التلفزيون المركزي الصيني.

وفي سياق متصل، اتهمت بكين واشنطن أمس الأربعاء بالمبالغة في ما تسميه "التهديد الصيني" بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي نصا "تاريخيا" لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني إن هذا "القانون يكشف جنون العظمة" لدى الولايات المتحدة حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وفي لحظة تفاهم نادرة بين الديموقراطيين والجمهوريين، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، مشروع قانون يقضي بتخصيص استثمارات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا، واعتُبِر نصاً "تاريخياً" للتصدّي اقتصاديا للصين ولنموذجها "الاستبدادي".

وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه موصلات تتركّز صناعتها حالياً في آسيا.

تعاني قطاعات أساسية عديدة من الاتصالات إلى السيارات من نقص في هذه الموصلات، ما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا الإنتاج.

أقرت الخطة بتأييد 68 سيناتورا ومعارضة 32 ويفترض أن يتم تبنيها نهائيا في مجلس النواب في موعد لم يُحَدد بعد، ثم يوقعها الرئيس جو بايدن.

ورحب الرئيس الديموقراطي الثلاثاء الماضي بتبني النص في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تخوض منافسة لكسب القرن الحادي والعشرين".

وأضاف بايدن "مع مواصلة البلدان الأخرى الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، لا يمكننا أن نتخلف عن الركب"، مؤكدا ضرورة أن "تحافظ أميركا على مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر إبداعا وإنتاجية في العالم".