«شكاوى النواب» توصي بتشكيل لجنة مشتركة لتطوير المنشآت الصحية بالشرقية

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والسكان وإدارة التخطيط بالوزارة والتأمين الصحى الشامل لدراسة وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية بمحافظة الشرقية فى إطار تأهيلها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مع مراعاة البعد الاجتماعى والحرص على الدفع بفرق وقوافل طبية متخصصة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حتى لا ينتظروا تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

 كما أوصت اللجنة أيضا بأن تنتهى اللجنة من عملها خلال 30 يوم من انعقادها، وذلك بعدما قررت اللجنة تأجيل البت فى الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب الثلاثة بشأن تشغيل مستشفيات بردين- الزنكلون- بنى عامر- نهنباى- بيشة قايد- شمبارة- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية، وتحويل مستشفى الزنكلون إلى مركز طبى نموذجى.

وفي سياق أخر، تواصل عددا من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المحالة إليها والقضايا المتعلقة بأجندتها.

و تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2021/2022، فى إطار استعدادتها للانتهاء من مناقشات الموازنة العامة للعام المالى الجديد نهاية الأسبوع الجارى وتسليمها للأمانة العامة.

وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تجديد شبكات الصرف الصحي وتحسين شبكات مياه الشرب، وآخر بشأن بعض الشكاوى لانقطاع المياه المستمر في العديد من مناطق بولاق الدكرور، الجيزة.

بينما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها، لنظر عدد من طلبات الإحاطة بشأن سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لبعض المناطق على مستوى الجمهورية وآخرى بشأن توفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع الصرف الصحى وما يتعلق باستكمال ما يرتبط بمشروعات الغاز الطبيعى ، ومن بين تلك الطلبات نظر المطالبة تحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعاً اليوم الأربعاء بحضور السفيرة نائلة جبر وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.