برلمانية تشيد باستجابة «البترول» لتوصيل الغاز الطبيعي لأهالي الباجور
أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أنها حصلت على موافقة وزارة البترول لأهالى الباجور بشأن توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة طريق الباجور بنها – جسر ترعة الباجورية – البر الغربى قبل كوبرى عوض حسن بالمنوفية ، مؤكدة أن الوزارة وجهت الشركة المنوط بها توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة المشار إليها للبدء في إجراءات التوصيل بنظام المشروع .
وقالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب أن توصيل الغاز الطبيعى من قبل وزارة البترول للقري والنجوع يأتي ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير هذه القرى وكذلك المناطق الأكثر احتياجاً .
وأشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالنواب بجهود وزارة البترول المثمرة وتعاونها البناء من أجل خدمة المواطنين، الأمر الذي يعود إيجابياً على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وفي سياق أخر، تواصل عددا من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المحالة إليها والقضايا المتعلقة بأجندتها.
و تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2021/2022، فى إطار استعدادتها للانتهاء من مناقشات الموازنة العامة للعام المالى الجديد نهاية الأسبوع الجارى وتسليمها للأمانة العامة.
وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تجديد شبكات الصرف الصحي وتحسين شبكات مياه الشرب، وآخر بشأن بعض الشكاوى لانقطاع المياه المستمر في العديد من مناطق بولاق الدكرور، الجيزة.
بينما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها، لنظر عدد من طلبات الإحاطة بشأن سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لبعض المناطق على مستوى الجمهورية وآخرى بشأن توفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع الصرف الصحى وما يتعلق باستكمال ما يرتبط بمشروعات الغاز الطبيعى ، ومن بين تلك الطلبات نظر المطالبة تحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.
كما تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعاً اليوم الأربعاء بحضور السفيرة نائلة جبر وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
