البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي لكن أداء الدول الفقيرة يبقى ضعيفا

توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد العالمي أقوى نمو له في ثمانين عاما إلا أن الدول الفقيرة التي لا تزال تنقصها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيبقى أداؤها ضعيفا.

ورفع البنك الدولي ومقره في واشنطن توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 بـ1,5 نقطة مئوية ليصل إلى 5,6 % مدفوعا بانتعاش قوي "لدى بعض الاقتصادات الرئيسية" المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

في المقابل ستسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموا نسبته 6 %.

وقال أيهان كوسه نائب رئيس البنك الدولي خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه نظريا "هذه نسبة لافتة نسبيا، لكن الصين تلعب دورا كبيرا فيها" مع نمو متوقع نسبته 8,5 %.
ومع استثناء الصين، سيسجل نمو هذه الدول 4,4 % فقط، وفي حال اخذت في الحسبان الدول المتدنية الدخل فإن النمو سيتراجع إلى 2 % على ما أوضح المحلل الاقتصادي.
ولخص الوضع بالقول إن "الاقتصادات المتقدمة تعيش أفضل أيامها والدول الضعيفة الدخل أسوأ أيامها".
ورفع البنك الدولي توقعاته لغالبية المناطق والدول باستثناء الدول المتدنية الدخل.
وأوضح المسؤول أن على أصحاب القرار أن يأخذوا في الاعتبار على الدوام "ضرورة التلقيح سريعا والتلقيح أينما كان وليس فقط في الاقتصادات المتقدمة".
وأضاف أن التلقيح تأخر كثيرا "وعلينا أن نتنبه لموجات جديدة" من وباء كوفيد-19.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من جهته في بيان "ثمة مؤشرات مشجعة لحصول انتعاش عالمي لكن لا تزال الجائحة تتسبب بالفقر وانعدام المساواة لسكان الدول النامية في العالم بأسره".
ويتوقع أن تستعيد 90 % من الاقتصادات المتقدمة مستويات الدخل الفردي التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء بحلول العام 2022. لكن ثلث الدول النامية والناشئة تقريبا سيتمكن من تحقيق ذلك.
نتيجة لذلك، سيبقى الفارق في الدخل الفردي بين الاقتصادات المتقدمة وأفقر دول العالم على حاله لا بل سيزداد.
واستفادت الولايات المتحدة من خطط انعاش واسعة ومن حملة تلقيح سريعة وفاعلة فيما تستفيد الصين من طلب قوي مع معاودة المبادلات التجارية.
لكن رغم التحسن الكبير هذا سيكون إجمالي الناتج المحلي العالمي أقل بحوالى 2 % من توقعات ما قبل الجائحة خلال السنة الراهنة على ما أوضح البنك الدولي.
أما الدول المتدنية الدخل فتعاني من مشاكل كثيرة يضاف إليها تفاقم انعدام الأمن.
وأوضح كوسه "نرى أن تسارع التضخم سيكون موقتا".
لكن الدول المتدنية الدخل تشهد في الوقت الراهن ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية التي تشكل حوالى نصف استهلاك الأسر ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد في هذه الدول بحسب تقرير البنك الدولي.
وشدد كوسه على أن البنك الدولي يراقب هذا المؤشر "خصوصا إن كان التضخم غير موقت وأن تفاعلت المصارف المركزية (برفع نسب الفائدة) فيسكون لذلك عواقب على الاقتصادات الناشئة".
ومع حصول انتعاش اقتصادي غير متزامن في العالم، قد يؤدي رفع سريع لنسب الفائدة وخصوصا في الولايات المتحدة، إلى تراجع وضع هذه الدول التي ستواجه عندها زيادة في كلفة إعادة تمويل الدين.
وأشار ديفيد مالباس إلى أنه قبل الجائحة كان نصف الدول المتدنية الدخل يواجه صعوبات في تسديد الدين أو "احتمالات عالية" بالتخلف عن سدادها.
ودعا مالباس إلى "تعاون عالمي متواصل" ومشاركة للقطاع الخاص لتخفيف عبء الدين لدى أفقر دول العالم.
ومن خلال مجموعة العشرين دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة تعليق خدمة الدين لعشرات الدول متدنية الدخل، إلا أن العمل بهذه الآلية يتوقف في نهاية السنة الحالية.