«حياة كريمة»: النهوض بالإنسان المصري على رأس اهتمامات القيادة السياسية
أكدت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين وزارة الهجرة ومؤسسة "حياة كريمة" يعد حلقة من حلقات التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، حيث يأتي تزامنًا مع الذكرى السابعة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، والذي يرعى مبادرة "حياة كريمة" منذ انطلاقها في 2019، وحتى تحويلها إلى مشروع قومي برعاية سيادته في 2021.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "حياة كريمة" بشأن تنفيذ أهداف المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للحد من ظاهر الهجرة غير الشرعية و"حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصري، فضلا عن إشراك المصريين بالخارج في تطوير قرى الريف المصري، وتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف جودة حياة المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتوفير المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية لهم.
وأضافت القماري خلال كلمتها أن المبادرة تحرص على تطوير محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، بجانب جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الأكثر فقرًا، مؤكدة أن بروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة يأتي لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والنهوض بالإنسان المصري، والذي يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية.
ويتضمن البروتوكول بذل جهود التعاون المشترك لتحقيق أهداف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بجانب تبادل الخبرات والمعلومات بما يضمن تنفيذ وإنجاح أهداف مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، والعمل على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ودعمهم للوطن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق عمل المبادرتين على مستوى الجمهورية، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق كريمة لهم بما يهدف إلى مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية.
ويستهدف البروتوكول الحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا في هذه المحافظات، الأمر الذي يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، "رؤية مصر ٢٠٣٠".