رئيس مجلس النواب يحيل قرض دعم التأمين الصحي إلى اللجنة الاقتصادية

قرر المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ويأتي المستهدف منه إعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ، الموقع بتاریخي 20/1/21021 و21/1/2021 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021. 

 كما يستهدف الاتفاق تمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة 2021. 

وقال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية أكدت فى تقريرها عدم وجود أى مخالفة للاتفاق للدستور والقانون، وأن إقرار الاتفاق يخضع لمجلس النواب.

وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، فعاليات الجلسة العامة، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف مشروع القانون، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

كما وضع مشروع القانون عقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

وجاءت عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة، وفقا لمشروع القانون كالآتي:يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني ، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.