«العمل الدولية»: هناك انتعاشة اقتصادية غير متكافئة ابتداءً من منتصف 2021
سلطت منظمة العمل الدولية، في أحدث تقاريرها الضوء على خطر التركة الثقيلة التي خلفتها جائحة كورونا على أسواق العمل حول العالم، والمتمثلة في زيادة عدم المساواة الجغرافية والديموغرافية، وتزايد الفقر، وقلة الوظائف اللائقة.
أشارت المنظمة إلى أن الوباء ترك بصماته على سوق العمل، فقد اضطرت شركات في قطاعات كثيرة إلى تسريح الموظفين بسبب الضغوط المالية، كما أن بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة استغنوا عن العمال، حيث ظهر ذلك واضحا في سوق العمل بدول الخليج.
وأكدت المنظمة أن الأنباء السيئة بالنسبة إلى النظرة المستقبلية العاجلة تمثل مشكلة على المدى المتوسط، مع شدة المخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي نتيجة تدهور أوضاع أسواق العالم، حتى بعد اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
يقول خبراء المنظمة في تقييم شامل للوضع، إن أزمة سوق العمل العالمي التي أحدثتها الجائحة لم تنته بعد، ولن يكون نمو التوظيف كافيًا لتعويض الخسائر المتكبدة حتى عام 2023 على الأقل، ولكنهم يتوقعون انتعاشًا اقتصاديًا "غير متكافئ" على نطاق عالمي ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي على أن يتبعه توفير فرص عمل لنحو مئة مليون شخص على مراحل.
وتشير توقعات العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية الصادرة عن المنظمة واتجاهات سوق العمل، إلى أن "فجوة الوظائف" الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليونًا في عام 2021، قبل أن تنخفض إلى 23 مليونًا بنهاية العام المقبل.
ويحذر معدو التقرير من أنه دون إجراءات سياسية دولية "منسقة" بشأن توزيع اللقاحات ودعم الميزانيات العامة للدول وتخفيف عبء الديون، ستظل آثار التوظيف الإيجابية لهذا الانتعاش محدودة جغرافيًا.
