الاتحاد الأوروبي يقترح توسيع إنتاج لقاحات «كورونا» لضمان التوزيع العادل

تقدم الاتحاد الأوروبي بمقترح لمنظمة التجارة العالمية، من أجل توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لضمان توزيع عادل ومتكافئ لها بين مختلف دول العالم.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فإن المقترح يتضمن اعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في مجال التصدي للوباء، وتشجيعاً لكافة الدول على الاتفاق على مجموعة التزامات بخصوص حقوق الملكية الفكرية.
في السياق، رحب الاتحاد بقرار شركات إنتاج اللقاحات (فايزر، مودرنا، جونسون أند جونسون) بتقديم 1.3 مليار جرعة لقاح مضاد للجائحة للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل هذا العام بسعر الكلفة.
وتعد الخطة الأوروبية، بنظر مسؤولي الاتحاد، بديلا مقبولاً عن الطلب الذي سبق أن تقدمت به كل من الهند وجنوب إفريقيا من أجل رفع الحظر عن براءات اختراع إنتاج اللقاح.
وكان المقترح الهندي – الجنوب إفريقي قد أحدث جدلاً دولياً واسعاً، إذ رفضته العديد من الدول الأوروبية فيما أيدته الإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق قدمت المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، مبلغ قيمته 460 مليون يورو، كمدفوعات في إطار حزمة برامج المساعدة المالية الكلية (MFA) الخاصة بفيروس كورونا، إلى كل من (تونس وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية).
وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المدفوعات المقدمة تنقسم إلى 300 مليون يورو لتونس، و50 مليون يورو لكوسوفو، و30 مليون يورو للجبل الأسود، و80 مليون يورو إلى مقدونيا الشمالية، وتعد جزءا من حزمة التمويل البالغة 3 مليار يورو المتفق عليها في مايو 2020 لمساعدة 10 شركاء في منطقة التوسع والجوار الأوروبي على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، لتعكس تضامن الاتحاد الأوروبي مع شركائه في وقت أزمة غير مسبوقة.
في هذا السياق، قال باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد:"يمثل اليوم خطوة ملموسة أخرى إلى الأمام في مكافحة تداعيات جائحة كورونا مع استكمال المساعدة المالية الكلية بنجاح لكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، وتقديم الدفعة الأولى إلى تونس. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا أكثر من أي وقت مضى بدعم جيرانه في هذه الأوقات الصعبة ".
وتعد هذه الدفعة هي الأولى بالنسبة لتونس والمقدمة من برنامج المساعدة المالية الكلية، البالغ قيمتها 600 مليون يورو، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2021، ونظرًا للطبيعة الطارئة لهذا الدعم، فإن الدفعة الأولى ليست مشروطة باستيفاء أي شروط محددة للسياسة.