«خفاجى»: توحيد المستحقات المالية للجهات القضائية قضى على مظاهر التفاوت بين القضاة
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القرار الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء– مجلس الدولة– النيابة الإدارية– قضايا الدولة) قضى على مظاهر التفاوت بين القضاة، وأنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يتم التساوي المالي للمستحقات المالية لجهات وهيئات القضاء.
- أقصى درجات العدل فيما بين الأسرة القضائية
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أنه كانت لكل جهة وهيئة معاملة مالية مستقلة أوجدت نوعًا من التفاوت بين رجال القضاء بسبب الانتماء الولائي لكل جهة على حده، ما كان يدفع البعض للجوء للتقاضي للمطالبة بميزة مقررة لأعضاء هيئة دون أخرى رغم أنهم من القرناء، ومن ثم جاء قرار الرئيس مساويًا للمستحقات المالية للدرجات النظيرة وهو أقصى درجات العدل فيما بين الأسرة القضائية الواحدة.
- اجتماع مجلس القضاء الأعلى
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعًا صباح أمس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأوضح أن هذه القرارات ستسهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
