محافظ الفيوم يترأس لجنة تقنين أملاك الدولة.. ويوجه بالبت في الطلبات
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لجنة البت الخاصة بتقنين أراضي واضعي اليد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، ومفوض الدولة، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير عام المساحة، ومسئولي الضرائب العقارية، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والشيؤون القانونية، والشؤون المالية بالمحافظة، ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومسيؤولي أملاك الدولة بمجالس المدن والوحدات القروية.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللجنة مناقشة الآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء، والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وشدد المحافظ، على اللجنة بالتعامل مع ملف التقنين بكل جدية وحزم في إطار قانوني حفاظا حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، موجها إدارة التفتيش المالي والاداري، بمراجعة كافة العقود التي تم إبرامها، مع الاستعانة بمن يرونه مناسباً مع تحويل المقصرين الى الجهات القانونية.
ووجه المحافظ، مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التى تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أى تلاعب، مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدراجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.
ولفت محافظ الفيوم إلى ضرورة استعانة اللجنة الرباعية الخاصة بالبت في طلبات التقنين بالمقيمين العقاريين، ومسيؤولي الاستثمار والسياحة، حال تسعير الطلبات المقدمة للتقنين بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق نظراً لطبيعتها الخاصة ومميزاتها النسبية، مع وضع معايير محددة للتسعير في إطار القانون.
