محافظة الإسكندرية توافق على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر جديد لنقابة المحامين

وافقت محافظة الإسكندرية على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر جديد لنقابة المحامين عليه، حسبما أعلن المحامي عبد الحليم علام نقيب محامي الإسكندرية.

وذكر في بيان له إلى أنه: تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 510 متر مربع، لإنشاء مبنى لنقابة محامين الإسكندرية خلف ديوان المحافظة وأمام المركز النموذجي للخدمات، على أن يكون التخصيص بالبيع طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. 

فيما أكد علام، أن العمل في مشروع ترميم وتطوير نادي المحامين بجليم،  سوف يبدأ قريبًا بعد إنهاء كافة الموافقات المطلوبة.

وأضاف علام في بيان له: “بتاريخ 11-2-2021 تم سداد شيك بمبلغ 5.750 مليون بموجب الشيك رقم 58333200 ومبلغ 7000 جنيه لحساب الإيراد العام بنسبة 25% من المديونية المستحقة، وبتاريخ 16-2-2021 تمت مخاطبة المنطقة الشمالية ومحافظة الإسكندرية للسير فى أعمال الترميم الخاصة بالنادي”.

وأضاف أنه: “بتاريخ 25-2-2021 أصدرت المحافظة إخطارات إلى هيئة أملاك الدولة ومديرية الإسكان والإدارة المركزية للسياحة والمصايف باستلامها المبلغ من نقابة المحامين للسير في باقى الإجراءات، وأصدر السكرتير العام خطابا إلى مديرية الإسكان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برقم 991 لمخاطبة هيئة العمليات بالقاهرة”.

ونوه: “بتاريخ 4-3-2021 صدر خطاب من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى هيئة عمليات القوات المسلحة فرع إعداد الدولة للموافقة على إصدار التصاريح لإجراء عملية الترميم، وجاء رد هيئة العمليات للقوات المسلحة بطلب إحداثيات للموقع عن طريق القمر الصناعى موثق من استشارى هندسى ومن هيئة المساحة وكلية الهندسة”.

وتابع: “بتاريخ 15-3-2021 تم العمل المطلوب والإحداثيات واعتمادها وتم إخطار مديرية الإسكان بخطاب صادر رقم 970 ومرفق به الأوراق المطلوبة، وقد استلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المساحة العسكرية المستندات من النقابة وتم سداد الرسوم”.

وأكمل: “بتاريخ 5-4-2021 ورد خطاب الى المنطقة الشمالية من هيئة العمليات باتخاذ اللازم وإجراء المعاينة، وقامت النقابة بسداد رسوم المعاينة وتمت المعاينة”.

وكشف عن صدور موافقة هيئة العمليات للقوات المسلحة وأصدرت خطاب موجه إلى السكرتير العام للمحافظة برقم صادر 2111 بتاريخ 17-5-2021 للموافقة على إجراءات الترميم، وتم التنسيق مع القوات البحرية فرع الأمن البحرى لاتخاذ اللازم.

واختتم: "جاري استلام القرار للبدء فى التنفيذ بعد التنسيق بين النقابة العامة والمقاول المنفذ للأعمال (الإنتاج الحربي) تحت إشراف النقابة العامة باعتبارها المالك والمنفذ للمشروع.