تطهير وتعقيم.. إجراءات احترازية لمواجهة كورونا بمنشآت الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي علي الضرورات، بالإضافة إلى تعقيم  مبنى الوزارة بالكامل.
تدابير احترازية للحفاظ على صحة العاملين 

يأتى ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري علي صحة العاملين بها.

وقامت أجهزة الوزارة المعنية ، اليوم الجمعة، بحملة مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، وإتخاذ  الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم  مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة.

كما تم تطهير وتعقيم كافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه والجراجات الخاصة بالسيارات، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات  بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر ،مع الإلتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة. 
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الحرص على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها والمواطنين المترددين عليها، مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي علي الضرورات.
من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم التشديد على إستمرارية عمليات التعقيم واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، مشيرًا ل " الدستور "، إلى اتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعى، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، مؤكدًا على إتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة من الجميع.
كما يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد -19 كورونا المستجد خلال الفترة الحالية والموجة الثالثة له، مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية ، وذلك فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى المحافظات، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات فقط.