ماكرون يزور رواندا لتسوية خلاف الماضي

زار إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في كيغالي، نصب الإبادة الجماعية العام 1994، في أبرز محطة في زيارة الرئيس الفرنسي لرواندا الرامية إلى تكريس المصالحة بين البلدين بعد خلاف استمر أكثر من 25 عامًا على خلفية الدور الذي لعبته فرنسا في إبادة التوتسي العام 1994.

وسيلقي ماكرون خطابًا موضع ترقب كبير عند هذا النصب، حيث ترقد رفات 250 ألف شخص من أصل أكثر من 800 ألف غالبيتهم من التوتسي وقعوا ضحية إحدى المآسي الأكثر دموية في القرن العشرين.

كان ماكرون زار قبل ذلك المتحف، حيث تتعاقب ألواح ومقاطع فيديو لشهادات وواجهات تعرض فيها جماجم وعظام وثياب ممزقة تذكر بالمجازر التي وقعت بين أبريل ويوليو 1994.

وتدور تساؤلات كثيرة حول مضمون كلمة ماكرون التي ستستغرق عشرين دقيقة، فهل يذهب إلى حد تقديم اعتذار بلاده؟ أو يطلب المغفرة مثلما فعلت بلجيكا، القوة المستعمرة السابقة في رواندا في العام 2000؟.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الأربعاء، أن "عزم رئيس الجمهورية على النظر إلى تاريخنا، إلى ماضينا، بدون مواربة وبشفافية تامة هو أفضل وسيلة للمضي قدمًا"، بدون أن يكشف فحوى الكلمة التي سيلقيها أمام 150 شخصًا.

وبغض النظر عما سيتضمنه الخطاب، فإن ماكرون سيمضي أبعد من أسلافه، خصوصا نيكولا ساركوزي، الذي كان أول رئيس فرنسي زار كيغالي منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت العام 1994، وأقر خلال زيارته بـ"أخطاء جسيمة" و"نوع من التعامي" من جانب السلطات الفرنسية، كانت لهما "عواقب مأسوية تماما".

لكن هذه التصريحات لم تنجح في تطبيع العلاقات بين كيغالي وباريس، التي مرت منذ ذلك الحين بمراحل من التوتر الشديد.

لكن الأمور أخذت تتحسن مع بداية ولاية ماكرون الذي باشر سلسلة من المبادرات للخروج من الأزمة، وآخرها صدور تقرير في مارس أُعد تحت إشراف المؤرخ فينسان دوكلير، حول دور فرنسا قبل وخلال الإبادة الجماعية التي بدأت غداة مقتل الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا عند إسقاط طائرته في 6 أبريل 1994.

وخلص التقرير إلى "المسئوليات الجسيمة والمروعة" لفرنسا و"تعامي" الرئيس الاشتراكي حينذاك فرنسوا ميتران ومحيطه حيال جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك من باريس، إلى العنصرية والإبادة الجماعية.

وصرح رئيس رواندا بول كاجامي بأنه بإمكانه "تقبل" هذه الخلاصات التي أكدها لاحقًا تقرير وضعه مكتب محامين بطلب من كيغالي، وقال، في مقابلة أجرتها معه مجلة “جون أفريك”: "أعتقد أنه بالرغم من نقاط تباين طفيفة في استخلاصاتهما، فإن هذين التقريرين يرسيان قواعد متينة لبناء علاقة أفضل بين بلدينا".