مسئولان صيني وأمريكي يؤكدان أهمية تطوير التجارة الثنائية
اتفقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، على أن تطوير التجارة الثنائية أمر في غاية الأهمية، مع ضرورة مواصلة الجانبين الحفاظ على التواصل.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين "ليو خه" نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة، مع ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي صباح اليوم الخميس.
وأجرى الجانبان -وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي بمجلس الدولة الصيني- تبادلات صريحة وعملية وبناءة بروح المساواة والاحترام المتبادل.
وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر، أنّ المجلس قد يقرّ اعتبارا من هذا الأسبوع خطة ترمي لتسريع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الشحّ العالمي لهذه المكوّنات الأساسية، وعلى نطاق أوسع لدعم الصناعة الأمريكية في الحرب التجارية مع الصين.
وقال شومر للصحفيين "لست أرى لماذا لن يتم تبنّي مشروع القانون هذا بحلول نهاية الأسبوع؟. هذه رغبتي".
وينصّ مشروع القانون على وجه الخصوص على تخصيص مبلغ 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وكذلك لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
كما يتم رصد مبلغ قدره 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس، أحد مجالات التوتّر الرئيسية بين الصين والولايات المتحدة.
وإذا ما أقرّت هذه الخطة في مجلس الشيوخ، يتعيّن طرحها على التصويت في مجلس النواب قبل اعتمادها بشكل نهائي.
ووفقا لشومر فإنّ الخطّة تحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء وسوف "تعزّز الابتكار الأمريكي وتحافظ على ميزتنا التنافسية ليس فقط للسنوات القليلة المقبلة، ولكن للأجيال القادمة".
وشدّد السيناتور الديمقراطي على أنّ إقرار هذه الخطة سيكون "من أهم الأمور التي ينجزها هذا المجلس منذ فترة طويلة جدا".
ويرمي المشرّعون الأمريكيون من وراء هذه الخطة إلى التصدّي خصوصا للصين التي تخوض بلادهم ضدّها حربا تجارية بدأت في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب واستمرّت في عهد خلفه الديمقراطي، وهي أحد المجالات القليلة التي أكمل فيها بايدن السير على خطى سلفه.
كما أنّ بكين متّهمة من قبل واشنطن بالتجسّس على القطاع الصناعي الأمريكي وتهديد الأمن القومي للولايات المتّحدة.