لجان المالية الأفريقية تدعو لتعزيز التجارة القارية للنفاذ للاقتصاد العالمى

دعا وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي والتكامل الأفارقة ومحافظو البنوك المركزية إلى صياغة رؤية قارية من شأنها النفاذ إلى سلاسل قيمة إقليمية لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية وتعزيز حصة أفريقيا في التجارة العالمية.

وأكد بيان الاتحاد الأفريقي، أن الوزراء والبنوك المركزية دعت إلى تعزيز الجهود لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز الابتكار من خلال الشركات الناشئة والاستثمار في نماذج الأعمال المبتكرة وثورة الإنتاج التي تنوع صادرات أفريقيا من خلال سلاسل القيمة المستدامة.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى الاجتماع الوزاري والمحافظين الخاص باللجنة الفنية المتخصصة (STC) بشأن المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل ، الذي انعقد للتركيز على "تطوير سلاسل قيمة متكاملة ومتكاملة لتحقيق الانتعاش المستدام وتعزيز تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

وأوضح أن الوزراء والمحافظين ناقشوا السبل الفعالة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية من خلال أسواق رأس المال القارية، والمؤسسات المالية الأفريقية العاملة، والتصدي بشكل قاطع للتدفقات المالية غير المشروعة لتجميع الموارد لاستخدامها في تسريع التحول الاجتماعي والاقتصادي القاري في إطار مخطط التنمية للأجندة 2063.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن اللجنة الفنية المتخصصة ناقشت القضايا المتعلقة بمراجعة السياسات الضريبية مع سد الثغرات في الاقتصاد الرقمي وضرورة قيام الدول الأعضاء بمواءمة مناخها التنظيمي والاستثماري من أجل تسريع التصنيع، وتكامل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية التي تعزز بشكل أساسي التجارة بين البلدان الأفريقية وتقوي مفهوم "صنع في أفريقيا"، علاوة على قضايا الاستثمار في البنية التحتية الحيوية عبر الحدود، وتآزر الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعبئة الموارد والشمول المالي والأطر التنظيمية لنظم الدفع المالي القاري ونقل المعرفة وتبادل المعلومات كما تمت مناقشة المصادقة على السياسات الإقليمية وإدماجها وتنفيذها من أجل تعزيز تنسيق مناخ الاقتصاد الكلي القاري.

من جانبه أكد وزير المالية الغاني ورئيس اللجنة الفنية المتخصصة للمالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل كين أوفوري-أتا، الحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي العالمي الذي يؤدي إلى عدم المساواة الهيكلية ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي لأفريقيا.

ودعا إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة، مع التركيز على تعبئة الموارد المحلية والحاجة إلى استكشاف مصادر مبتكرة لتمويل التنمية.
وأشار إلى "أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا في تطوير وتنفيذ سلاسل القيمة التكميلية والمتكاملة، التي وتعزيز بناء القدرات لدعم عملية التعافي من جائحة كورونا وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وفي السياق، قالت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا إن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية الأفريقية ، والتجارة الرقمية، وتيسير الاستثمار، لبناء القدرات الإنتاجية، هي أمور أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الهيكلي لأفريقيا على النحو المنتظر في أجندة 2063.
وسلطت الضوء على التوجه المباشر، وغير المباشر لوباء كورونا على أداء أفريقيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وشددت على ضرورة أن تسعى أفريقيا جاهدة لتعبئة الموارد لتمويل تنميتها؛ إذ يجب على أفريقيا تطوير قدراتها الداخلية للابتكار وكذلك الدفع لتوحيد القواعد الضريبية من خلال دعم الضرائب المحلية ، وزيادة الشفافية الضريبية والقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا.
تزامن ذلك، تأكيد ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين أن جائحة كورونا كشفت الحاجة الملحة إلى ضرورة الإسراع في تعزيز القدرات الدوائية والغذائية القارية إذ وضعت الجائحة القارة في موقف محفوف بالمخاطر.