اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

طالب اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في التصدي للانتهاكات والسياسات الممنهجة وواسعة النطاق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع ومكانة التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتشويه هويتها العربية، الإسلامية والمسيحية.
 جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي عقدت اليوم الأربعاء عبر المنصة الرقمية بعنوان "حماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس" بناء على طلب دولة الكويت وتأييد الدول الأعضاء.
 وأدانت اللجنة بشدة للعدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا القصف الهمجي الذي تعمد استهداف الملايين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم مما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل على كافة الأصعدة لمنع استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره.
 وأكدت اللجنة دعمها طلب دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات للمضي قدما بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وتوثيقها، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، داعية المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائها الأولوية اللازمة.
 كما دعت اللجنة، الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ومنظماتها المتخصصة بالوقوف عند مسؤوليتهم القانونية لمواجهة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين واستمرار ممارساته الإجرامية.
 وأعلنت اللجنة أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد والفصل والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي ولجنة الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بإدانة السياسات والممارسات العنصرية الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، ومسائلتها على ذلك.
 ودعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلته الخاصة للأطفال والنزاعات المسلحة، بالوقوف عند مسؤولياتهم وفقاً للولاية الممنوحة لهم والتزاماتهم تجاه حماية الأطفال في النزاعات المسلحة لإدراج جيش وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قائمة الجهات التي ترتكب انتهاكات جسيمة تؤثر على حقوق الأطفال في حالات النزاع المسلح، وبما يتوافق مع أهداف الإنسانية والسلام والعدالة.
 وطالبت المجتمع الدولي وكافة مؤسساته المعنية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة، كل وفق ولايته، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية ومنع تهجير أهالي الشيخ جراح في مدينة القدس المهددين بالإخلاء القسري من بيوتهم والاستيلاء عليها، والتأكيد على أن التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح من بيوتهم سيشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأن المقدسيين سكان محميون وفق القانون الدولي، وأن لا سلطة للاحتلال ومحاكمه عليهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، والتدخل لمواجهة منع وصول المصلين المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس إلى الأماكن الدينية وقمعهم داخل المسجد الأقصى وتعمد استفزاز مشاعرهم وتدنيس مقدساتهم بشكل منظم وممنهج.
 ودعت اللجنة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لاتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
 وأدانت اللجنة، بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.
 وحذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
 وأدانت اللجنة بشدة تقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحيين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية.
 وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات ذات العلاقة بالعمل على تسهيل وصول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، بما فيها المواد العلاجية ونقل المصابين.
 ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياته لتجريم أفعال السلطة القائمة بالاحتلال، وتشكيل لجان التحقيق ودعم عملها في فلسطين.
 كما دعت المجتمع الدولي لمقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات وفرض عقوبات.