مايسة عطوة: سحب الحكومة قانون التعليم من البرلمان في مصلحة الطالب

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن سحب الحكومة مشروع قانون التعليم وهو الخاص بالثانوية العامة التراكمية يأتي في محله كما أنه ياتي في مصلحة الطالب، نظرا لوجود بعض المواد التي لا تتناسب  مع الوضع الحالي  ولابد من تعدليها.

وأضافت عطوة، في بيان، أن هذا المشروع يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع لما يشوبه من عدم الدستورية، خاصة وأنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور، ليس فقط ذلك وإنما يتسبب بشكل في انعدام تكافؤ الفرص بين الطلبة.

وتابعت، أن سحب الحكومة لتعديلات القانون الخاصة بالثانوية التراكمية، لا يعني إلغاء تجربة التابلت ولا الامتحانات الإلكترونية، لأن طريقة وضع الأسئلة يحددها وزير التعليم ولا يحتاج ذلك لموافقة البرلمان.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة قررت سحب مشروعات قوانين منها مشروع قانون التعليم الجديد، وتعديلات قانون المرور، وغيرها.

وأعلن مجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اخطر المجلس بأن الحكومة قررت سحب 8 مشروعات قوانين، وهي:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
3) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
5) مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
7) ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
8) مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.   
وتم إبلاغ مجلس النواب اللجلن المختصة بذلك  قبل قليل.