«الداخلية» تضبط 3 قضايا للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة

واصلت وزارة الداخلية جهودها، لإحباط عمليات الإتجار النقد الأجنبي غير المشروع بنظام المقاصة، وذلك للحفاظ على الاقتصاد المصري من المساس به.

- ضبط عربي يتاجر في النقد الأجنبي بالقاهرة

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بالقاهرة، بالإتجار بالنقد الأجنبي و تحويل الأموال  من وإلى البلاد خارج نطاق المصارف المعتمدة وذلك بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية - هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بالواقعة، و أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

- ضبط أجنبي يتاجر في العملة الصعبة

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام، شخص، يحمل جنسية أجنبية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وأن المتهم أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ويستخدمه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة، بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين في مصر، وبين ذويهم بذات الدولة التي يحمل جنسيتها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد موقعه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه، وقيامه بعمليات التحويلات، بالاشتراك مع إحدى شركات الصرافة، بذات الدولة، عن طريق المقاصة، مقابل عمولة، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 2 مليون جنيه مصري.

- ضبط موظف يتاجر في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف سابق بشركة صرافة- مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية- هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم").

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 - عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.