«التعاون الدولي» تؤكد أهمية الأمن الغذائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت وزارة التعاون الدولي أن القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أن حوالي 26,4 % أي 2 مليار شخص من سكان العالم تأثروا بانعدام الأمن الغذائي المعتدل عام 2018.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إن القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي في مصر يتم من خلال الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطوير الري، وإنشاء أساليب زراعية حديثة وأنماط حياة صحية، لافتة إلى أن القضاء على الجوع في جميع أنحاء العالم يعتبر مسئولية كبيرة تقع على عاتق البشرية بأكملها.

وأشارت إلى أن مصر عملت بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير تغذية جيدة مع تعزيز القطاع الزراعي المستدام في المجتمعات الريفية.

وفي سياق متصل، تستعرض “الدستور” في تقريرها جهود وزارة التعاون الدولي في تنمية القطاع الزراعي.

فقد تعاونت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة بتمويل 14 مشروعًا بقيمة 1.11 مليار دولار، استفاد منها أكثر من 7 ملايين من سكان الريف، وساعدت هذه التمويلات التنموية في تعزيز استراتيجيات مكافحة تغير المناخ، والاستخدام الأكثر استدامة للموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل وصعيد مصر.

وخلال عام 2020 أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرض قيمته 200 مليون دولار لمصر وخمس دول بمناطق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، لتعزيز قطاع الأعمال الزراعي في مصر من خلال مساعدة المزارعين المحليين على تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة.

ويستهدف التمويل الذي وفره البنك الأوروبي، تحويل سلسلة القيمة الزراعية في مصر إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة تشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ واختبارات التحمل. كما ستعزز الأعمال التجارية الزراعية للمزارعين وتحسن مستوى الدخول من خلال تمويل مشتريات السلع الزراعية المختلفة مثل البندق ومنتجات الألبان الجافة والحبوب والبصل، في بلدان عمليات مختارة.