وزير الخارجية التونسى يلتقى المندوب الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة
أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف والتي تعد تونس عضوا فيها منذ إنشائها، في حشد الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة والتصدي لسياسات الاحتلال وممارساته المنتهكة للقانون الدولي وكل الاعراف القانونية والانسانية.
جاء ذلك خلال لقاء الجرندي، مساء الخميس، مع المندوب الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف شيخ نيانغ، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الجرندي في نيويورك لحشد الدعم الدولي والإقليمي من أجل وقف الإعتداءات على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم أن الجرندي أبلغ رئيس اللجنة، تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، وتطلعه لأن تحتضن تونس إحدى الفعاليات التي تنظمها اللجنة خارج مقر الأمم المتحدة، في إطار مزيد من التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها.
من جانبه، عبر شيخ نيانغ عن ترحيبه بدعوة الرئيس التونسي، مجددا تقديره لمواقف سعيد الثابتة والمبدئية في الانتصار لمباديء الحق والعدل والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي سياق آخر، بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية للمملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي والتحركات الجارية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية.
وذكر بيان للخارجية التونسية صدر مساء الخميس أن ذلك يأتي في إطار مشاركة الجرندي في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك المخصصة لمتابعة الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن المباحثات بين الطرفين مثلت مناسبة متجددة لتأكيد تطابق وانسجام مواقف البلدين الشقيقين بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ورفضهما القاطع لسياسات وممارسات الاحتلال، وتأكيدهما على المكانة المحورية للقدس ورفض كل محاولات تغيير وضعها القانوني والتاريخي.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص الضغط على القوة القائمة بالاحتلال في المرحلة القادمة لما بعد إعلان وقف إطلاق النار ولمنع تكرار الممارسات الاستفزازية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وكذلك فيما يتعلق بضرورة تأمين المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي للأسباب العميقة لمعاناته والتي يأتي الاحتلال الغاشم في مقدمتها.