توصيله لكل المنازل قريبًا.. كيف حققت مصر فائض من الغاز الطبيعي؟

واحد من أهم المجالات الحيوية التي استطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتي بها، والوصول لمرحلة آمنة من المخزون الاستراتيجي، وهو الغاز الطبيعي الذي ساهمت المشروعات القومية الأخيرة في زيادة إنتاجه والوصول إلى مرحلة آمنة منه.

وبالفعل كل فترة تطلق الحكومة مشروع جديد منوط به زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى جانب الاكتشافات التي وقعت مؤخرًا للعديد من الآبار للبترول والغاز الطبيعي التي ساهمت في أن يكون هناك وفرة من الاثنان.

واتساقًا مع ذلك، في مطلع العام الحالي أطلقت وزارة البترول برنامجًا موسعًا لتوصيل الغاز الطبيعي، لنشر استخدامه في أنحاء البلاد كافة، ويهدف البرنامج إلى إتاحة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنزل على مدى ست سنوات، بدون مقدم وفوائد، بواقع 30 جنيهًا شهريًا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.

وبالفعل تولي الدولة اهتمام كبير بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، هو ما ساهم في الإسراع بالمبادرة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبالتالي يجب استثمار ذلك الدعم السياسي في توصيلها إلى القرى والنجوع.

ولكن كيف وصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وما هي الخطوات والإجراءات التي اتخذتها في ذلك؟، ترصد "الدستور" في التقرير التالي الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيله في البيوت كافة.

الاكتشافات كانت أول طريق سارت عليه مصر في تحقيق فائض من الغاز الطبيعي، ويعد حقل ظهر أحد أهم الاكتشافات التي توصلت لها مصر إذ كان ينتج 350 مليون قدم مكعب يوميًا منتصف ديسمبر الماضي 2018 وبات ينتج 2 مليار قدم مكعب غاز حاليًا، ومن المقرر وصوله إلى 2.7 مليار قدم يوميًا.

ولم يكن حقل ظهر هو الوحيد الذي اكتشفته مصر وساهم في تحقيق فائض من الغاز الطبيعي، ولكن هناك حقول «أتول» ونورس وشمال الإسكندرية والتي من المفترض أن تكون دخلت مراحل الإنتاج، وكذلك ميناء الغاز الطبيعي بالعين السخنة ورصيفه البحري، والذي يعد بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر بتكلفة 400 مليون دولار بشراكة عربية.

إلى جانب الاتفاقيات التي يتم عقدها كل فترة مع دول العالم بشأن تصدير الغاز والاستفادة من الفائض السنوي، منها الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الأردن وفي أواخر عام 2019 بين وزارتي البترول للدولتين؛ لتصدير الغاز المصري إلى الأردن بواقع 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وفي الوقت الراهن تصدر مصر بالفعل نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للأردن، إلى جانب اتفاق آخر تم توقيعه خلال سبتمبر العام 2019، بين مصر وشركتا "إيني" الإيطالية و"بريتش بتروليوم" البريطانية بعد الاكتشافات التي وصلوا إليها في حقول الغاز.

كان منها اكتشاف حقل غاز جديد في المياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط، وسبق وتم اكتشاف بئر أخر هو بشروش الذي يوفر 250 مليار قدم مكعب من الغاز، وهي الحقول التي أعلنت مصر بناء مستودعات بترولية لأجلها للمساهمة في عملية التصدي، وتطوير معامل التكرير مثل معمل مستطرد في القاهرة، والمصرية للتكرير، ومعامل ميدور وأسيوط باستثمارات 8 مليارات دولار للاستمرار في عملية الاكتفاء الذاتي.

كل ذلك أدى إلى امتلاك مصر شبكة ضخمة من خطوط الغاز والحقول إلى جانب البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي بشبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا.

وبحسب بيانات وزارة البترول، يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث قفز إنتاج مصر من الغاز من 3.6 مليار قدم مكعب منذ أربع سنوات، إلى نحو 6.6 مليار العام الحالي، ولم تعد مصر في حاجة إلى استيراد غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا.