مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق المواطنين المدنيين الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي.
وأوضحت المفوضية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية اليوم الأربعاء- أنها تستنكر هذه الاعتداءات، وتؤكد أن ما يحدث الآن في قطاع غزة ومدينة القدس هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتجاوز واضح على الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم، وبذل الجهود لإصدار القرارات الدولية بالوقف الفوري للجرائم الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومنع الاعتداءات التي تطال المدن الفلسطينية ليلا ونهارا، والتي أسفرت عن سقوط الشهداء والجرحى وتهديم المنازل والمؤسسات المدنية في انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان.
ودعت منظمتا اليونيسف والأونروا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى تمكين سبل الوصول إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية لمنكوبي فلسطين ومساعدة المتضررين من الصراع، وخاصة الأطفال.

وبحسب المركز الإعلامي للوكالات الأممية، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، "هنرييتا فور" إن حوالي مليون طفل في غزة يعانون من العواقب المتصاعدة للصراع العنيف ولا يوجد مكان آمن يلجأون إليه. ودعت إلى "وقف فوري للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية للسماح بدخول الموظفين والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمواد الطبية ومجموعات الإسعافات الأولية ولقاحات كوفيد-19.

كما دعت المديرة التنفيذية لليونيسف أيضا إلى "إنشاء ممرات إنسانية حتى نتمكن من إيصال هذه الإمدادات بأمان، ولكي تتمكن العائلات من لم شملها والوصول إلى الخدمات الأساسية، وللتمكن من إجلاء المرضى أو الجرحى."، مؤكدة أن الأطفال في فلسطين بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، فضلاً عن حل سياسي طويل الأمد للصراع الأوسع. إنهم يستحقون أفضل بكثير من هذه الدائرة الرهيبة من العنف والخوف التي استمرت لفترة طويلة جدا".

بدورها، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في بيان لها "حكومة إسرائيل على وجه السرعة إلى تمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي."