الداخلية تستهدف 7 تجار مخدرات فى المحافظات خلال 24 ساعة

جهود متواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والمتاجرين، حيث واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن القاهرة
ضبط (كمية من مخدر الهيروين – ميزان حساس- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى.

مديرية أمن الجيزة
ضبط (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض- مبلغ مالى– هاتفى محمول- ميزان حساس) بحوزة (أحد الأشخاص ، زوجته) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام. 
 

مديرية أمن المنيا
ضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال استقلاله دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة مغاغة.

مديرية أمن أسيوط
ضبط (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين") بمسكن (أحد الأشخاص "غير متواجد") كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

مديرية أمن الغربة
ضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنط.

منطقة السحر والجمال
ضبط (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الدولة وضعت عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.