سفير مصر بلاهاى يلتقى وزيرة الهجرة الهولندية
التقى سفير مصر في لاهاي السفير حاتم عبدالقادر، وزيرة الدولة للهجرة بوزارة العدل والأمن الهولندية Ankei Broekers-knol، حيث تناولت المقابلة آفاق التعاون المصري الهولندي في مجال الهجرة وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في هذا الخصوص.
واستعرض السفير عبدالقادر خلال المقابلة الجهود الوطنية المبذولة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية، فضلًا عن الإجراءات المعنية باستضافة اللاجئين وذلك وفق وزارة الخارجية.
مصر تبحث تعزيز قطاع الاتصالات مع صربيا
والتقى سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، ووزيرة الاقتصاد لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وأوضح "الجويلى" بأن اللقاء مع وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات تناول جهود تعزيز دور مجلس الأعمال المصري- الصربي المشترك في تنمية العلاقات بين البلدين، والترتيب لعقد اجتماع مرئي بين الجانبين بهدف الاتفاق على برنامج عمل للمجلس يتم اعتماده خلال الاجتماع الأول، والمقرر عقده على هامش الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين المقرر عقدها في القاهرة وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية.
كما بحث الجانبان مقترحات تسهيل منظومة التجارة الثنائية، والتوجه لإنشاء مجموعة عمل تنبثق عن اللجنة المشتركة تختص بالموضوعات التجارية. وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تعزيز السياحة الوافدة من صربيا إلى مصر، والتي شهدت تزايدا خلال السنوات الماضية، بل وتوافد مطرد حتى في مرحلة جائحة كورونا المستجدة، وذلك من خلال التنسيق المتبادل حول الإجراءات الاحترازية المطبقة.
أشار كذلك سفير مصر في بلجراد إلى أن الاجتماع مع وزيرة الاقتصاد عكس حرص الجانبين على زيادة حجم الاستثمارات بينهما، وعرض الجانبان التطورات في قطاع الاستثمار في الجانبين من خلال تبادل البيانات بشأن الاستثمارات المصرية في صربيا والصربية في مصر.
كما تناول اللقاء جهود البلدين في إعادة هيكلة الشركات والفرص المتاحة للقطاع الخاص. ونوه "الجويلي" إلى أن اللقاء تناول الأولوية التي تحظى بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض بشأنها حاليًا بين الجهات المعنية في البلدين.
