رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المحامين العرب» تستنكر صمت «الأمم المتحدة» على جرائم إسرائيل

المحامين العرب
المحامين العرب

أكد شعبان الجمال، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان باتحاد المحامين العرب، استنكار الاتحاد لكل ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد أشقائنا العرب فى دولة فلسطين من هجمات وقتل الأبرياء العزل والذى راح ضحيته أكثر من 150 شهيدا وأكثر من 100 مصاب حتى الآن معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء.

 

وأضاف في بيان له: نستنكر صمت منظمة الأمم المتحدة حيال ما يحدث جهارا نهارا على الأهل فى فلسطين ونطالب بتدخل مجلس الأمن الدولي حيال هذه الانتهاكات الجسيمة التى لحقت بالشعب الفلسطيني، ومحاكمة القتلة من الكيان الإسرائيلي.

 

كما ثمن دور المقاومة الفلسطينية تجاه صد تلك الهجمات المتكررة على الشعب الفلسطيني والمقدسات بكافة أنواعها داخل القدس الشقيق.

 

وشدد: القضية الفلسطينية قضية الوطن العربي، بل إن السبب الرئيسى لتكوين اتحاد المحامين العرب هى القضية الفلسطينية.

 

وأوضح: نصت اللائحة الاساسية لاتحاد المحامين العرب على أن النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى. 

 

كما تضمنت اللائحة، النص على الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى، ومقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.

 

وسبق أن أعلنت نقابة محامي القاهرة الجديدة، إدانتها لعميات التهجير القسري الذي يواجه الشعب الفلسطيني الاعزل في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

 

وقالت النقابة في بيان لها: “قد ظهر جليا محاولات تهويد القدس والمساس بالمسجد الأقصى وتدنيسه الذي يجري على مرأي ومسمع من العالم بأسره”.

 

وأكدت أن تلك الأحداث الأخيرة تشكل جرائم حرب وضد الإنسانية، وهو الأمر الذي لابد أن تنهض معه منظمات المجتمع الدولي واتحاد المحامين العرب بمسئولياتها واتخاذ الإجراءات اللازم لملاحقة مرتكي هذه الأحداث ومن قام بتدنيس المسجد الأقصى ومن منع آداء الصلاة فيه وتقديم مرتكبي كل ذلك كمجرمي حرب أيا كانت مواقعهم السياسي.