«التنظيم والإدارة» يوضح معايير تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية
نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إنفوجراف عبر موقعه الرسمي، يوضح معايير تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أن تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم وفق عدة معايير تتولى اللجان المختصة تحديد مدى توافرها فى الشخص المتقدم لشغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية الشاغرة، بداية من تقييم التاريخ الوظيفي للمرشح بما يشمله من تقارير تقويم الأداء، الإنجازات المحققة في الحياة الوظيفية، سابقة الأعمال، ومعيار القدرات العلمية ومنها : الحصول على درجات علمية، إجادة لغات أجنبية، والتعامل مع الحاسب الآلي.
كما أشار جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن من بين معايير التقييم، السمات الشخصية وتشمل مهارات القيادة واتخاذ القرار والإبداع وحل المشكلات، والمقترح التطويري والصادر به قرار وزير التخطيط رقم 95 لسنة 2017، ويتعين ألا تقل درجة المرشح في كل معيار عن 70% من إجمالي الدرجة المخصصة لهذا المعيار، وعند التساوي يرجح المرشح الأصغر سنًا.
أما عن أثر تقارير تقويم الأداء على صلاحية الموظف القيادي، أوضح الجهاز أنه في حال الحصول على تقريري تقويم أداء متتالين بمرتبة أقل من فوق متوسط، تنتهى خدمته لعدم الصلاحية من اليوم التالي لتاريخ صدور اخر تقرير نهائي.
كما أوضح أن تقويم أداء موظفي الحكومة يتم مرتين سنويًا، تبدأ الأولى في شهر أكتوبر من كل عام فيتم توزيع التقارير واستلامها بعد استيفائها فى شهر نوفمبر من ذات العام عن ستة أشهر من وبعدها يتم توزيع التقارير مرة أخرى في شهر أبريل وإعادة استلامها فى شهر مايو من ذات العام وذلك عن ستة أشهر أخرى.
وأضاف أنه يتم تجميع درجتي هاتين التقريرين وعمل تقرير ثالث بمتوسط درجات هاتين التقريرين ويكون هذا هو التقرير السنوي النهائي الذى يتم إيداعه بملف الموظف والذى يتم إعلانه به ليتخذ إجراءات التظلم منه وكذلك الذى يعتد به عند منح العلاوات التشجيعية أو الترقيات، لافته إلى أن يتم حساب درجات كل مرتبة من مراتب التقرير السنوي عن سنة مالية طبقًا لقانون الخدمة المدنية كما ورد بالمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون.
