بعثة فلسطين بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات انتهاكات الاحتلال فى القدس

تواصل بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك مشاوراتها وتحركاتها المكثفة مع أعضاء مجلس الأمن وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، لوقف العدوان الإسرائيلي العنيف على الشعب الفلسطينى في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص بالقدس الشرقية وقطاع غزة.

وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "الصين"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد التوتر وتفاقم الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة نتيجة تصاعد أعمال التحريض والعنف الذي ترتكبه إسرائيل، ضد المدنيين الفلسطينيين والأماكن المقدسة، وبدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري على قطاع غزة المحاصر، حيث قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة 30 فلسطينيا، من بينهم 10 أطفال وامرأة واحدة.

كما حذر منصور، من تصاعد العنف والتحريض والاستفزاز الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، لافتا إلى تنفيذ قوات الاحتلال غارة متعمدة وكاملة على الحرم الشريف، في إطار محاولتها مرافقة حشود من المتطرفين المستوطنين في ما يسمى مسيرة إحياء ذكرى الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشرقية في عام 1967، مما أدى الى إصابة أكثر من 300 فلسطيني. 

وطالب منصور المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بإدانة جميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية ومطالبة إسرائيل بوقف الهجمات ضد المدنيين ووقف جميع الإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس وتركيبتها الديمغرافية ووضعها، بما في ذلك جميع انتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

ولفت منصور إلى قيام حشود من المستوطنين، وبالتنسيق مع قوات الاحتلال، باقتحام حي الشيخ جراح في القدس الشرقية بشكل متكرر، واعتدائهم على السكان وترهيبهم بالشتائم والتهديدات البغيضة والعنصرية، ومنعهم من الوصول إلى منازلهم، ومن ضمنها الجولة الأخيرة من تحريض المستوطنين والتي قادها سياسيون إسرائيليون وأعضاء برلمانيون، بمن فيهم آرييه كينغ، وإيتامار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، بهدف استفزاز السكان الفلسطينيين الذين يواجهون عمليات إخلاء قسري تهدف عن قصد إلى تعزيز المستعمر الإسرائيلي، والتواجد في القدس الشرقية المحتلة كجزء من الخطط طويلة الأمد لتغيير التركيبة السكانية للمدينة بالقوة والمصطنعة لصالح الأغلبية اليهودية، وبالتالي تسهيل مخططات الضم غير القانونية.

وأوضح منصور أن كل ذلك يتم من خلال جميع الوسائل والتدابير غير القانونية، بما في ذلك من خلال "القضاء" الإسرائيلي الذي تفضل قراراته بأغلبية ساحقة المستوطنين الإسرائيليين وتشكل جزءا لا يتجزأ من التشريد القسري المنتظم للقوة القائمة بالاحتلال ونزع ممتلكات الشعب الفلسطيني.

وشدد منصور على أن الشلل المستمر لمجلس الأمن بشأن الحالة في فلسطين أمر غير مقبول، مؤكدا أن جعل إسرائيل استثنائية في مجلس الأمن لم يؤد إلا إلى الإفلات من العقاب على حساب الأرواح البشرية وحقوق الإنسان وآفاق السلام والأمن وتسريع تفكك سيادة القانون.

وطالب منصور مجلس الأمن بالوفاء بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لصون السلم والأمن الدوليين دون استثناء، بما في ذلك في حالة فلسطين، مشددا على أنه لا يمكن للمجلس أن يسمح بانتهاك قراراته بشكل صارخ ومنهجي دون عواقب.