«صحة النواب» تفتح ملف أزمة تكليف الصيادلة.. وانتقادات بسبب غياب الوزيرة

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018.

رفض أشرف حاتم حضور عدد من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عدد من الآعضاء ،وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع. وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انتاب بعض الآعضاء الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الاجتماع البرلمانى المهم والمخصص لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول استمرار هذة الآزمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، أن الاجتماع، المنعقد الآن، هو رسالة واضحة للرأى العام  بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة، مبينًا أن وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره إحدى الأدوات  الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصرى، لافتًا إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التى تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، كما يعطى دلالة للرستائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة: "فى مصر يوجد 23 صيدليًا لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هى 8 صيدلى لكل 100 ألف مواطن، وبالتالى هذا الأمر يضع عب تشغيلى  كبير على الدولة، لا سيما فى ظل انتقال النظام الصحى من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال: "الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف، ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة، فعلينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الآزمات التى تمر بها الدولة وأجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا".

أوضح الدكتور أحمد السبكى أن احتلال مصر للمرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة، قائلًا: علينا أن نستفيد بالعدد الكبير من هؤلاء الصيادلة فى أماكن أخرى.
 

أوضح أن البرلمان أصدر قانونًا عام 74 رقم 29 خول لوزير الصحة تكليف كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التى تؤهل العاملين فى مجالات التمريض مع التكليف بتشكيل لجنة لمراجعة هذة الاختيارات، وبناءً عليه عام 2017 فإن التكليف سيكون وفقًا للاحتياج.

وقال مساعد وزير الصحة: "الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحى لتطبيق التكليف، مشددًا على وجود خطورة على الدولة جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحى المصرى الذى سيتحمل مبالغ تشغيل عاليه، رغم أنه من الممكن الاستفادة من هولاء الصيادلة فى أماكن أخرى".

شهد الاجتماع تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من المتقدمين  بطلبات الإحاطة بشأن تلك الأزمة وعددهم 39 نائبًا، أبرزهم: «عمرو درويش، منى عبدالعاطي، محمد إسماعيل، أحمد فتحي، محمود مشعل، مروة هاشم، عفاف زهران، نجلاء باخوم، سناء حسان، محمد لبيب، غادة قنديل، حازم عويان، نشأت فؤاد، محمد الصمودي، علي أحمد علي، ولاء عبد الفتاح، سليمان وهدان، السيد الخضر، محمد الرفاعي، عبدالباقي تركيا، محمود البرعي، علي بدر، أشرف الشبراوي، ضياء الدين داود، إيفلين متى، محمد زين الدين، ثروت سويلم ومحمد الوحش محمود أبوالخير، إيرين سعيد، نبيل عسكر، بهاء الدين عثمان، مي رشدي، هالة أبوالسعد، شيرين القشاش، محمود الشامي»، وغيرهم  حول أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 الذي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

أكّد النواب، في طلبات الإحاطة، أنَّ وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة لشئون التكليف بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانٍ، وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير 2020، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني، حيث تقدم الدفعتان بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومتبع وطبقًا للمواعيد القانونية.

قال  النواب: إنَّه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلين عن حقيقة وجود نية لإلغاء تكليف الصيادلة، مطالبين وزيرة الصحة بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

ولفتوا إلى أن شكاوى الصيادلة دفعتي 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظاتهم  وعدم مراعاة ظروفهم.