في حملات أمنية خلال 24 ساعة
الأمن العام يضبط 3 قضايا مخدرات وينفذ 207 أحكام قضائية في الفيوم
وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طامية.
و أسفرت جهود الحملة عن ضبط (3 قطع سلاح نارى – قطعة سلاح أبيض)، وضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 207 أحكام قضائية متنوعة، وضبط متهم مطلوب ضبطه فى إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات.
- اختصاصات الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، أبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
