أبرزها «التحلية وتبطين الترع».. إجراءات «الري» لمواجهة التحديات المائية

تشهد مصر فجوة بين الموارد المائية المتاحة وزيادة الاستخدامات، في ظل ثبات الحصة المتاحة سنوياً التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، مما دعا وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ إستراتيجية قومية من 4 محاور لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى بالتعاون مع عدة وزارات.

ويتعلق المحور الأول بترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وإنشاء مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه، فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنوياً. 

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، إنه يتم وضع خطط لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى بالتعاون مع عدة وزارات أخرى.

مواجهة التحديات المائية بالتحلية

وحدد وزير الرى، عدة مشروعات كبرى لمواجهة التحديات المائية ومنها إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلو متر  في 5 مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل. 

كما تم إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

وأشار وزير الموارد المائية والرى، إلى تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية منها المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وكذلك المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد استخدامات المياه.

كما أشار إلى مشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التوسع فى الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية.

100 محطة خلط وسيط ومواجهة التعديات

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه “الصرف الزراعى” مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط ، بالإضافة إلى مواصلة أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضح أنه يتم أيضا منع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالإضافة للعمل على زيادة الوعي المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.