ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالدقهلية

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، فى ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قيام (8 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حيث يقوم أحد المتهمين بإرشادهم عن مكان السيارات المراد سرقتها ويتولى آخر فتح السيارة عن طريق فسخ الباب بمفك وكسر كونتاك السيارة وإدارتها وسرقتها، ثم يقومان بالتوجه بها إلى مدينة المنصورة وإدخالها بأحد الجراجات المستأجرة بدائرة قسم ثان المنصورة، عقب ذلك يقوم (3) من المتهمين  بتقطيع السيارة داخل الجراج ويتولى أحدهم طمس أرقام الشاسيه والموتور باستخدام صاروخ كهربائي ثم يقوم (3) متهمين آخرين بالتصرف فى أجزاء السيارات بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (16 كابينة سيارة- 11شاسيه سيارة- كمية من أجزاء بعض السيارات)، وبالاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية أمكن استيضاح أرقام (12 كابينة-  6 شاسيهات) من المضبوطات، ومن خلال ذلك تم التوصل لعدد (15) واقعة سرقة بدوائر أقسام ومراكز بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- كفرالشيخ- الغربية- الشرقية- دمياط- بنى سويف- القليوبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها.

قانون العقوبات

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.