ما مصادر تمويل هيئة الرعاية الصحية؟.. قانون التأمين الصحي يوضح

استهدف قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقره مجلس النواب السابق، وضع منظومة جديدة تجمع تحت لوائها المصريين في تحقيق تغطية صحية شاملة لهم، تؤمن علاجهم هم وأسرهم، وتقديم الخدمات الطبية في أحسن صورة بشكل عادل ومتساوي بين المواطنين.
 

ومنحت المنظومة الجديدة نظام تكافلي اجتماعي يشارك فيه المواطنين وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين مما يقلل في الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة ومتساوية دون تكبيد المواطنين بأعباء إضافية.
 

ونص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة.
 

وتتولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتامين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي يتم ضمها تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة.
 

ونص القانون على عدد من المصادر للتمويل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تتكون مواردها على النحو التالي:
 

1ـ مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة اسعار الخدمات التي تقرها الهيئة.
2ـ أي ايرادات ومقابل اية خدمات طبية اضافية او اية خدمات غير طبية  تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس ادارتها.
3ـ القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية.
4ـ الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية
5ـ عائد استثمار أموال هيئة الرعاية
6ـ ما تخصصه الدولة أو أي جهة أخري من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.