«التخطيط»: الإصلاح الهيكلي يحسن الأجور ويوفر فرص عمل

أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن إجراءات الإصلاح الهيكلي لن يستتبعها فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطن، بل على العكس من المتوقع أن تشهد مستويات الدخول تحسنًا ملحوظًا مع استقرار مستويات الأسعار إلى حد كبير تزامنًا مع الزيادة السنوية للأجور والمعاشات في يوليو المقبل، بالإضافة إلى ما سيخلقه برنامج الإصلاح الهيكلي من فرص عمل تتراوح  بين 950 ألف فرصة عمل إلى 1.1 مليون فرصة عمل من القطاعات الإنتاجية المختلفة، بنهاية سنوات تنفيذه.

• لا توجد أزمة في تمويل الإصلاح الهيكلي

وشدد مسئول التخطيط، في تصريح لـ"الدستور"، على أن مصر لن تواجه أزمة في تمويل إجراءات الإصلاح الهيكلي لاسيما في ظل زيادة حجم الاستثمارات العامة بنسبة تقترب من 50% في الموازنة الجديدة، ونمو الحصيلة الضريبية بحوالي 14% خلال هذا العام عن العام السابق عليه، خاصة وأن الضرائب تمثل 78% من إجمالي إيرادات الدولة، إلى جانب امتلاك مصر لعوامل جذب الاستثمار الخاص لما تمتلكه من بنية أساسية ضخمة أنفق عليها ما يقارب تريليوني جنيه خلال السنوات الماضية بخلاف 2.5 تريليون جنيه مشروعات أخرى قيد التنفيذ، وهو ما ساهم في تصنيف مصر في المرتبة الأولى بين دول إفريقيا الأعلى جذبًا للاستثمارات بنحو 9 مليار دولار رغم جائحة كورونا يليها جنوب إفريقيا.

وأشار "زهران"، إلى أن إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي يأتي كخطوة تكميلية للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي التي نفذت بين عامي 2016-2019 والتي نجحت خلالها الحكومة من خلال السياسات المالية والنقدية في تحقيق استقرار لأوضاع الاقتصاد الكلى سواء فيما يخص تحسن سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم لأقل مستوياته منذ 14 عام وتراجع كلًا من معدلات الفقر والبطالة وتحسن معدل النمو قبل جائحة كورونا، موضحًا أن إجراءات الإصلاح الهيكلي ستركز على القطاعات الإنتاجية التي تساهم بمعدلات نمو عالية ومتسارعة وتتيح فرص أكبر للتوظيف وخفض معدلات البطالة، وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية، الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• لا نية للاقتراض

واستبعد "زهران"، اتجاه الحكومة حاليًا للاقتراض مجددًا بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليًا بالعمل على هيكلة الديون الخارجية من خلال مد آجال بعضها لحوالي 4.5 سنة بدل 3.6 سنة ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبالتالي لا أتوقع أن يتم اللجوء للاقتراض الخارجي إلا في حالة الضرورة خاصة وأننا ليس لدينا رفاهية الاقتراض الذى دائما ما يكون الورقة الأخيرة.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  قد أكد أن الدولة حققت مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى تحقيق معلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات العجز، مؤكدة أن مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة في تاريخها.

وأشارت السعيد إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية؛ فإنها تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وذلك في قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.