بعد قليل.. الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى

تبدأ بعد قليل فعاليات مؤتمر المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعلان إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قالت في تصريحات لـ«الدستور»، إن المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادي لن تشمل تحريكا للأسعار أو فرض أعباء اقتصادية جديدة على المواطن، وإنما ستركز على إجراء حزمة من الإصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات الإنتاجية التي تلعب دورا في دفع نمو الاقتصاد المصري.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الإصلاحات ستشمل مجموعة من الإجراءات والتشريعات وليس حزما تمويلية تستهدف من خلالها التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات عن طريق تعزيز الوزن النسبي للقطاعات الإنتاجية المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، بحيث يكون لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات الوزن الأكبر  بين القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي عمومًا، ما يسهم في الحد من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الصدمات الاقتصادية وامتصاصها سريعًا وبأقل خسائر، دون الحاجة إلى إطلاق حزم تحفيزية كما حدث خلال جائحة كورونا العالمية.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة لا تعتزم ضغط أو ترشيد نفقاتها الاستثمارية في موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، فمن المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بما يقارب الـ70% لترتفع من 740 مليار جنيه العام الحالي 2020-2021 لـ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل،  ليرتفع بذلك حجم كل من الاستثمارات العامة بنسبة 46% والاستثمارات الحكومية  بنسبة 25 %، كما أنه من المستهدف أيضًا ارتفاع نصيب الاستثمار الخاص العام المالي القادم لما بين 25-30% مقارنة بـ23% هذا العام.

يشار إلى أنه تم عقد 20 اجتماعا مع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، بجانب مقترحات من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومجالس الأعمال المختلفة.  

كما تم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.