«التخطيط»: تدريب مليوني سيدة على إدارة الـمشروعات ومحو الأمية الرقمية

تناولت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما يولده النمو السكاني السريع، والتزايد المطرد في عرض القوى العاملة من ضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين، ونصيبهم من عوائد وثمار التنمية، ولذا، تسعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يراعي كافة مستتبعاتها ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني. 

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واستعرضت السعيد خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.

ومن هذا المنطلق، تم وضع خمس محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتم بالفعل وضع المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ التدخلات المختلفة.

وأشارت السعيد إلى المحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة المصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75٪ من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل المحور كذلك تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة. 

ولفتت السعيد إلى المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج. 

وحول المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي، أفادت السعيد أن الهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة. كما تولي الخطة اهتماما بالرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريا وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

وفيما يتعلق بالمحور الخامس الخاص بالتدخل التشريعي أوضحت السعيد أنه يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب في الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية.