مهزلة الجامعات التى تستوجب إجراءات فورية

الذى يحدث من أعمال إجرامية وتخريبية فى جامعة الأزهر، يتطلب إجراءات قانونية فورية، إنها مهزلة يستنكرها الشعب المصرى، لأنها أموال الشعب، وهى ممتلكات عامة ليس من حق أى جماعة أو حركة أو منظمة أو إنسان أيًا من كان أن يتلفها،

لقد استباح الإخوان البشر ودور العلم والممتلكات العامة والخاصة، والغريب أنهم ظلوا يقذفون المواطنين ورجال الشرطة بالحجارة، وبعضهم تم تصويره وهو يطلق الخرطوش ويلقى بالمولوتوف على رجال الشرطة الذين كانوا يقفون خارج أسوار جامعة الأزهر، واستمرت أعمال العنف والإجرام والتخريب لعدة ساعات يومى الجمعة والسبت، وتم حرق مكاتب كلية تجارة الأزهر، أما المهزلة فهى فى نظرى ليس فقط فى الأعمال التخريبية، وإنما ما شهدناه من تأخر فى إيقافها بعد أن تم حرق غرف ومكاتب وأوراق وأشياء أخرى كثيرة، وما أقصده هنا هو مسألة التراخى فى استدعاء الشرطة من جانب رئيس الجامعة، وسلبية موقف مسئولى الجامعة، خاصة أن قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية قد صدر، وأن د. حسام عيسى قد فوض رؤساء الجامعات المصرية باتخاذ مواقف فى مواجهة عنف وجرائم الإخوان داخل الجامعات، إننى لا أرى أى مبرر لتقاعس رؤساء الجامعات فى مواجهة الأعمال التخريبية بداخل حرم جامعة الأزهر، وبخاصة أنها جزء من مخطط التنظيم الدولى لاستخدام الشباب فى الجامعات لنشر الفوضى فى البلاد، واستغلال التجمعات بداخلها لتفعيل الفوضى وإطلاق العنف الممنهج، ومن ثم الترويج لفكره تدمير مصر والفكر الإخوانى الكاره للشعب المصرى الذى ينتقمون منه الآن فى كل مكان يقدرون عليه، أو يستطيعون أن ينفذوا فيه مخططهم الشيطانى الدولى. فى الأحياء الشعبية المكافحة لم يسلم سكانها من أذاهم، فقد خرجوا فى بعض حوارى الجيزه لترويع الأهالى وحرقوا بعض محلاتهم فيها. إننى أتوقف أمام الحادث الخسيس بمديرية أمن المنصورة، الذى راح ضحيته 16 شهيدًا و100 جريح، إن هذا الحادث لابد أن يكون نهاية للأحداث الإجرامية، ولابد أن يكون بداية لنهاية تظاهراتهم وترويعهم للشعب، وقتلهم للأطفال وللمواطنين. إنه على رئيس البلاد المستشار الجليل عدلى منصور أن يدعو لتطبيق القانون سواء قانون التظاهر أو قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب.

إن من لا يستطيع من رؤساء الجامعات أن يطبق القانون والأمن بداخل حرم جامعة فليترك مكانه لمن يستطيع حماية الجامعة كدار للعلم، من لا يجد فى نفسه القدرة على حماية الممتلكات والأوراق المهمة، والمبانى والأساتذة والطلبة الذين جاءوا للعلم، فليترك مكانه سواء فى جامعة الأزهر أو جامعة القاهرة أو عين شمس أو فى المحافظات، ولابد أن نعيد للأستاذ احترامه وللاستاذة احترامها وكرامتها. إن الحادثة البشعة التى تمت ضد أستاذة جامعية بخلع ملابسها وتصويرها وهى عارية بداخل حرم جامعة مصرية، هو مهزلة أليمة و مشينة، لكل من قام بها بيد باردة خسيسة، وحتى الآن لم نسمع عن عقاب رادع لمن قمن بهذا الفعل الدنىء، لابد أن تتم معاقبة كل من قامت بذلك من طالبات الإخوان وبدون تراخ أو تباطؤ، حتى تصبح كل منهن عبرة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بسيدة أو فتاة أو طفلة مصرية، إن عرض المصرية غال، فلا تتهاونوا فيه، حتى لا تتكرر هذه الجريمة التى لا تشين الأستاذة بقدر ما تشمئز النفس ممن قمن بها. إننى أدعو كل مسئول فى مصر أن يعلى ضميره وأن يتخلى عن تردده وأن يضع نفسه فى موقع والد هذه الأستاذة، التى تحرشت بها حفنة من المتأسلمات اللاتى لا يعرفن دينًا، والميتة ضمائرهن، لابد من أقصى عقاب قانونى لهن. ويا سيادة الرئيس لاتترك شعبنا نهبًا لجماعة الإخوان التى بدأت نهايتها فى مصر بيد الشعب ومعه الجيش المصرى والشرطة المصرية، وأصدر توجيهاتك لحكومتك لوقف المهازل الكارثية والأفعال الدنيئة التى ترتكب فى الجامعات، لأنها جرائم يعاقب عليها القانون، ولأنها جرائم لاتقبل أى دولة أن ترتكب بحرم الجامعات بها، ولأننا نرفض أن تتم تعرية أستاذة جامعية بأى مكان، ومن أى مجرم أو معتوه أو إخوانى.