برلمان ليبيا يرفض ميزانية 2021 المقترحة من «الوحدة الوطنية»

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في ليبيا عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان صوت بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 للحكومة للتعديل.

وقال المتحدث باسم برلمان ليبيا في بيان مساء اليوم، إن هذا القرار جاء وفقاً لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

وكان البرلمان الليبي استأنف اليوم بمقره المؤقت بمدينة طبرق جلسته لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

لجنة التخطيط ترفض ميزانية حكومة الوحدة الوطنية

يذكر أن لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب الليبي انتقدت تقديرات الإيرادات في الميزانية الجديدة التي اعتمدت على تصدير 1.1 مليون برميل يوميا وعلى أساس متوسط سعر 60 دولارا للبرميل، مؤكدة أن هذه التقديرات لم تنتهج الموضوعية، وفي وقت لم تحظ فيه البلاد بالاستقرار والأمن الذي يضمن استمرار تدفق هذه الكميات سنويا.

وأشارت اللجنة، إلى تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط التي أحالتها إلى مجلس الوزراء وفق فرضيات ثلاثة، الأولى متوسط 800 ألف برميل يوميا وبسعر بيع 50 دولارا، والفرضية الثانية إنتاج 1.1 مليون برميل يوميا وبسعر 55 دولارا، وفرضية ثالثة وأخيرة إنتاج 1.2 مليون برميل بسعر 60 دولارا.

وقالت اللجنة إن إدراج إيرادات نفطية محتجزة من العام الماضي بقيمة 17.92 مليار دينار ضمن إيرادات الميزانية الجديدة، رغم سلامته محاسبيا، إلا أنها اعتبرت ذلك أمرا غير منطقيا لأنه هذا المبلغ المتوفر ترتب عنه عجز في ميزانية العام الماضي بالقيمة نفسها، الأمر الذي يفضل معه استخدامه في إطفاء الدين العام.

بنود ميزانية ليبيا المقترحة لعام 2021

وسبق أن أكد مجلس النواب، أن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، مؤكدا أن الميزانية كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة.

أما بالنسبة لنفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 33 مليارًا و332 مليونًا و606 آلاف و300 دينار، بينما بلغت نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع الميزانية، فقد بلغت 12 مليارًا وخمسة ملايين و91 ألف دينار. أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فقد بلغت 22 مليارًا و350 مليون دينار، ونفقات الدعم 23 مليارًا و110 ملايين، ونفقات الطوارئ خمسة مليارات.