محلل سورى: الانتخابات الرئاسية تؤكد حفاظ سوريا على قرارها السيادى

اعتبر المحلل السياسي السوري يعرب خير بك، أن اصرار سوريا على عقد الانتخابات الرئاسية السورية في موعدها المقرر العام الجاري، عبر فتح أبواب التقدم للمترشحين، يأتي تأكيدًا على سيادة واستقلال القرار السوري وأهمية سير عمل المؤسسات الدستورية.

وأضاف خير بك في تصريحات للدستور، أن الانتخابات تأتي وسط تزايد غير مسبوق في الضغط على سوريا وخصوصا اقتصاديا، مردفًا:" ولكن السوريين الذين لم يرضخوا للارهاب والحرب والتخويف والموت لن يرضخهم الجوع، ومصرون على اعتبار كل استحقاق هو معركة سيادية مصيرية".

وكان حدد مجلس الشعب السوري، أن السادس والعشرين من مايو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبقي بشار الأسد في منصبه على رأس بلاد دخل النزاع فيها عامه الحادي عشر.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، الأحد، أيضاً موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 مايو، كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتباراً من الاثنين ولمدة عشرة أيام.

ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات. وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.

وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.

ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.

ووافق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.