رئيس الحكومة الليبية يرحب بالقرار الأممي لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالقرار الأممي الداعي إلى نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا .

وقال الدبيبة في بيان اليوم السبت، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية إن حكومة الوحدة ملتزمة بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها، داعيا مجلس الأمن إلى دعم حكومته في عملية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأكد رئيس الحكومة الليبية الالتزام بتوفير كل الظروف من أجل إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها وتوفير كل الظروف لنجاحها.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا تسلمت مهام عملها من إدارتين متحاربتين، حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.

شهدت ليبيا تسلم الحكومة الجديدة مهام عملها، بطريقة سلسة، وعانق فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة أثناء تسليمه السلطة. وقال خلال مراسم مقتضبة “إنني هنا اليوم لترسيخ مبادئ الديمقراطية”.

وفي وقت سابق، قلل محللون سياسيون ليبيون من أهمية إرسال الأمم المتحدة بعثة خاصة من المراقبين إلى ليبيا ما دام مجلس الأمن لم ينهِ بعد حظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني، ولم يجبر المرتزقة الأجانب على الرحيل.

وبحسب المحللين فإن هذه البعثة إن تشكلت ووصلت ليبيا، لن يتجاوز دورها المراقبة والرصد وتجميع المعلومات، ويبقى الحال على ما هو عليه من فوضى الميليشيا وضعف تسليح القوات المسلحة الليبية الشرعية.

ففي نهاية مارس الماضي طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بالموافقة على إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت الليبية، دون أن يحدد العدد المطلوب حينها.

وتوقعت مصادر أن تتكون البعثة من 60 فردا، قابلين للزيادة بمقتضى الظروف الأمنية، ومجهزين بأدوات تكنولوجية حديثة تمكنهم من إتمام أعمال الرصد الميدانية بفعالية.