سياسي يكشف أسباب ارتفاع عمليات الاختفاء القسري في العراق

أزمة جديدة في العراق بعد تصريحات النائب العراقي ظافر العاني في إحدى جلسات البرلمان العربي، وحديثه عن المغيبين من المكون السنّي وتهجير السنّة من منطقة جرف الصخر، التابعة لمحافظة بابل، والتي أثارت ردود فعل شيعية غاضبة.

وفي هذا السياق قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، إن أزمة العراق منذ دخول الغزو الأمريكي هو الاختفاء القسري الغامض، لافتا إلى أن اتفاقية منع الإخفاء القسري ملزمة للعراق حيث أن بموجب الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦ والموقع عليها العراق بموجب القانون ١٧ لسنة ٢٠١٠ عرفت الاختفاء القسري بأنه اعتقال أو إخفاء أو حجز أو خطف الناس دون أسس قانونيه وهي محرمة حتى في زمن الحروب . 

وأوضح الخبير القانوني العراقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء معرفة الأسباب والتحقيق لمعرفة مصير الضحايا وتقديم الجناة للعدالة وبموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة فإن الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات هو من الأمم المتحدة والدولة التي تخالف ذلك وتعتبر أخلت بالتزاماتها وبالتالي قد تفرض عليها العقوبات من مجلس الأمن خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بحقوق الإنسان.

انتهاكات داعش تعمق جروح العراق

وأكد أن العراق يحتاج إلى تشريع قانون العفو العام مع التطورات التي حصلت بعد الحرب ضد داعش ولفتح صفحة جديدة تناسب هذا الحدث المهم الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي والمحلي، موضحا أن الاختفاء القسري طال المجتمع العراقي بجميع مكوناته دون استثناء وأغلبه حدث وقت الحرب على داعش عام ٢٠١٤، قائلا: “التحدث على الاختفاء بشكل طائفي يخلق أزمة اكبر من الحالية”.

الجدير بالذكر أن مركز جنيف الدولي للعدالة، سبق وكشف عن أعداد المختفين قسرياً في العراق بعد عام 2003، كما أوضحت المفوضية أنها استلمت نهاية عام 2017 ثمانية آلاف بلاغ عن أشخاص فقدوا أو أخفيوا أو غيبوا، وتمكنت المفوضية من معرفة مصير 250 منهم فقط.