السودان يستبعد الخيار العسكري في الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
استبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الخميس، "الخيار العسكري" لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد النهضة على النيل، والذي يثير توترا حادا مع الدول المطلة على هذا النهر.
وأكدت مريم الصادق المهدي أفي تصريحات صحفية، أنه "لا مجال للحديث عن الخيار العسكري، نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية، مضيفة سيكون هناك استقطاب واسع للرأي العالمي والأهم الرأي الإفريقي خاصة في دول الجوار ودول حوض النيل، لمنع إثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن دول مهمة وجارتيها مصر والسودان".
ويعتبر السودان ومصر هذا السد الذي يجري بنائه تهديدا لمواردهما المائية، وقد حذرا مرارا إثيوبيا التي أكدت، الأربعاء الماضي، عزمها على المضي قدما بهذا المشروع رغم الخلاف الحاد.
ويشكل سد النهضة الذي يتم بنائه في شمال غرب إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان، على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في ابريل 2011، وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.
وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد، ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.
لكن مصر التي يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب، ترى في السد الإثيوبي تهديدًا لإمدادها بالمياه، وكثفت مصر في الأسابيع الماضية تحذيراتها بشأن "سد النهضة".
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من القاهرة، الأربعاء الماضي، رسالة لإثيوبيا، وقال "نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة"، وحذّر من عواقب مواجهات الدول، مؤكدا أن "التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر".
أما السودان فيخشى أن تتضرر سدوده إذا ملأت إثيوبيا سد النهضة بالكامل قبل التوصل إلى اتفاق، وأكد رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، "نحن نطلب كل معاونة من أجل دفع الأطراف لتصل إلى اتفاق".
